الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رجعات العلاقات الجنسية الرضائية للواجهة وكتطالب بتغيير القانون الجنائي

أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن وضعية حرية المعتقد والحريات الفردية لم تشهد أي تطور جوهري، في مجال السياسة التشريعية للدولة المغربية، لفائدة ضمان وحماية حرية المعتقد والحريات الفردية عموما.
وأوضحت الجمعية، في تقرير لها، توصلت به "كود"، أن مجمل المؤشرات التي أوردتها تقارير الجمعية في هذا المجال وخصوصا لعامي 2017 و2018 لازالت قائمة، وتتلخص في استمرار منع الكتاب المقدس (الإنجيل) من التداول بالمغرب دون سند قانوني.
وأكدت الجمعية عدم وجود لكنائس مغربية يرتادها المسيحيون المغاربة، معترف بها من طرف السلطات، وإنما كنائس منزلية تمارس فيها الطقوس بشكل سري، فيما نجد أن الكنائس التي يرتادها المسيحيون الأجانب، وبحكم تعاقدها مع السلطات، ممنوع عليها استضافة المسيحيين المغاربة أو منحهم الإنجيل.
وأوضحت أنه في حالة ضبط المسيحيين المغاربة فإن السلطات تعتقلهم بتهمة التجمع دون ترخيص أو بتهمة ممارسة نشاط داخل جمعية غير مرخص لها بحسب القانون، أو عرضهم على محاكمات غالبا بتهمة زعزعة عقيدة مسلم طبقا للفصل 220 من القانون الجنائي، إذا ما تحدثوا عن عقيدتهم لشخص أو أشخاص آخرين.
وترى الجمعية أن وضعية الشيعة المغاربة لا تقل سوءا عن حالة المغاربة المسيحيين. إذ ليس لهم الحق في إنشاء معابد خاصة بهم، ولا حق لهم في ممارسة شعائرهم، ولا زالت حملة التحريض والكراهية والعنف متواصلة ضدهم وضد المذهب الشيعي عموما.
وأوضحت أن فصول القانون الجنائي المغربي لا زالت تجرم العديد من الحقوق الفردية وتعاقب على ممارستها، كما هو الحال بالنسبة لحرية المعتقد، والإفطار العلني في شهر رمضان، والعلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين خارج إطار الزواج، أو العلاقات المبنية على الميولات الجنسية المتنوعة أو المختلفةوالهوية الجنسانية والاختيار الحر لنمط العيش واللباس وخاصة بالنسبة للنساء.
ودعت الجمعة إلى العمل على تغيير جذري وشامل للقانون الجنائي، وإلغاء كل المقتضيات التي تضيق على الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وتجريم خطاب التحريض على الكراهية والعنف على أساس العقيدة أو المذهب أو الضمير أو الميولات الجنسية.