إصلاحTVAوإدماج القطاع غير المهيكل.. أولوية حكومة أخنوش حسب المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية 2024

أفادت المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2024، التي وجهها رئيس الحكومة إلى مختلف المصالح الوزارية، أن الأولوية ستعطى خلال السنة المالية القادمة، لإصلاح الضريبة على القيمة المضافة وإدماج القطاع غير المهيكل.
وذكرت المذكرة أن حكومة أخنوش ستواصل خلال سنة 2024، التنزيل الفعلي للقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، عبر اعتماد تدابير ملموسة من أجل تحقيق العدالة الضريبية، ووضع نظام ضريبي مستقر، مبسط وشفاف يوفر الرؤية للمستثمرين، ولكل الفاعلين.
وموازاة لذلك، ستعمل الحكومة على تطوير التمويلات المبتكرة، وعلى مواصلة مجهوداتها الرامية إلى عقلنة تدبير المحفظة العمومية، عبر تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، بغية تعزيز "مثالية" الدولة وعقلنة تدبيرها، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك قصد تحقيق أكبر قدر ممكن من التكامل والانسجام في مهامها والرفع من مردوديتها الاقتصادية والاجتماعية، ومن مساهمتها في الميزانية العامة للدولة.
كما ستحرص خلال سنة 2024 والسنوات اللاحقة، على التقليص التدريجي من عجز الميزانية، بما يمكن من وضع المالية العمومية في مسار تقليص حجم المديونية، وتعزيز التوازن المالي، واستعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة مختلف الأوراش التنموية.
وتوقعت المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2024، تحقيق معدل نمو يناهز 3,7 في المائة سنة 2024، مقابل 3,4 في المائة سنة 2023، مع مواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 4 في المائة سنة 2024 مقابل 4,5 في المائة المتوقعة نهاية السنة الحالية.
وأشارت المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2024، إلى سعي الحكومة إلى تعزيز استدامة المالية العمومية، وذلك عبر اتخاذ حزمة من الإصلاحات.
وكشفت المذكرة أنه "أمام التحديات التي تواجه المالية العمومية، وبالنظر إلى المجهودات الكبيرة التي تكلفها مواجهة التأثيرات الظرفية الحالية من جهة، وإرساء أسس الدولة الاجتماعية موازاة مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية من جهة أخرى، فإن الحكومة ملتزمة باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على توازنات المالية العمومية واستدامتها".
وأبرز المصدر ذاته، أن ذلك سيتم من خلال اعتماد مجموعة من الإصلاحات الضرورية، التي من شأنها تحقيق هوامش مالية لمواجهة هذه التحديات، ولتمويل مختلف الأوراش الإصلاحية والتنموية التي انخرطت فيها بلادنا تحت القيادة الملكية السامية