جبهة إنقاذ لا سامير تنتقد: بلاغ مجلس المنافسة لم يأت بجديد والمغاربة انتظروه طويلا

انتقد المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، بلاغ المقرر العام لمجلس المنافسة معتبرا أنه لم يأت بجديد، خصوصا وأنه لم يحدد بدقة طبيعة وخطورة الخروقات المسجلة من طرف شركات المحروقات التسع التي تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، والتي تم ابلاغها بمؤاخذات المجلس إلى جانب الجمعية المهنية للبتروليين.
المكتب التنفيذي أوضح في بلاغه الذي توصلت "أخبارنا المغربية" بنسخة منه، أن مجلس المنافسة أكد فقط ما سبق من مؤاخذات في عهد المجلس السابق، وهي خلاصات أصبحت معلومة لدى المهتمين وعموم الشعب المغربي، وكشفت عنها العديد من التقارير المجمعة على الاحتكار وإبطال التنافس في سوق المحروقات بالمغرب من بعد تحرير الأسعار في نهاية 2015. مضيفا أنه بعد تقرير مجلس المنافسة "تبين بالملموس أن إرجاع الملف لمصالح التحقيق لم يكن له ما يبرره بدعوى التعديلات التي دخلت على الإطار القانوني، وإنما كان فقط مضيعة للوقت وهدرا للزمن وفسح المجال أمام المحتكرين للسوق لاغتنام المزيد من الفرص للكسب غير المشروع"، ومؤكدا على مطالبه بتغيير أعضاء المجلس قبل الشروع في المداولات والبث النهائي في المؤاخذات، بإدانة أو تبرئة المعنيين بالمنسوب إليهم، ومنبها للنيل من مصداقية واستقلالية مجلس المنافسة في هذا الملف الذي انتظره المغاربة كثيرا، لارتباطه المباشر بتضارب المصالح وزواج السلطة بالمال وبالضرر الذي لحق القدرة الشرائية للمغاربة والقدرة التنافسية للمقاولة المغربية، يؤكد البلاغ.