حكومة أخنوش توفي بالتزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي معلنة رفع الحد الأدنى للأجور مجددا بنسبة 5 %

عمدت حكومة عزيز أخنوش للمرة الثانية، إلى إقرار زيادة بنسبة 5 بالمائة في أجور القطاع الخاص (النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية)، ابتداء من شهر شتنبر الجاري، وذلك خلال انعقاد المجلس الحكومي أمس الخميس بالرباط.
وتعكس هذه الزيادة التزام الحكومة بتفعيل التزامات الحوار الاجتماعي التي تجمعها بشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، من خلال تنفيذ الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) بنسبة 5 %، مقرونة ب 5 % أخرى بالنسبة للقطاع الفلاحي (SMAG).
وأوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال ندوة صحفية مشتركة مع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أمس الخميس، أن الحد الأدنى للأجور في القطاعات غير الفلاحية مثل التجارة والصناعة والخدمات سيرتفع إلى 3120 درهم، فيما سيصل الحد الأدنى للأجر بالنسبة للقطاع الفلاحي إلى 2303 دراهم.
وشدد السكوري على أن الوزارة تقوم بعمل مهم من أجل مراقبة مدى تطبيق الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أن عمليات التفتيش التي أجرتها أظهرت أن "المقاولات تحترم إجمالا تطبيق الحد الأدنى للأجور".
وأرجع الوزير سبب عدم تلقي بعض الأجراء للحد الأدنى للأجور، إلى عدم استكمالهم ل 30 يوم عمل، لافتا إلى أن عدد الأجراء الذين لم تصل أجورهم إلى الحد الأدنى للأجور بلغ ما بين شهري يناير ويوليوز من السنة الجارية، مليون و400 ألف أجيرا، أي بنسبة 39 في المائة من مجموع الشغيلة المصرح بها في القطاع المهيكل.
هذا وتندرج هذه الزيادة التي أقرتها الحكومة، في إطار الوفاء بالالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين القدرة الشرائية لأجراء القطاع الخاص، والمضمنة في الاتفاق الثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022، الناتج عن جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين من منظمات مهنية للمشغلين ممثلة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.