انطلاق أشغال "المناظرة الإفريقية الثانية للحد من المخاطر الصحية" بمراكش

من المنتظر أن تنطلق بعد زوال اليوم الأربعاء، أشغال المناظرة الإفريقية الثانية للحد من المخاطر الصحية تحت شعار "الصحة في إفريقيا: ماء، بيئة وأمن غذائي"، والتي ستمتد أشغالها على مدى ثلاثة أيام بقصر المؤتمرات بمراكش.
جلسة المناقشة الأولى والتي سيترأسها أشغالها البروفيسور سعيد أمزازي، في موضوع مهم هو "الكوارث الطبيعية: الحد من المخاطر وإدارة الطوارئ"، ستعرف مشاركة خبراء وأكاديميين من دول مختلفة كديفيد خياط من فرنسا، دانييلا مونيني من كينيا، سناء الصايغ من المغرب، وسام منكولا من إثيوبيا، العقيد زين الدين عمومو من المغرب، على اردلان الخبير المصري بمنظمة الصحة العالمية، الخبير الجيولوجي ادوارد وولانتس من السلفادور، البروفيسور رضوان ربيع من المغرب باتريك ماتيتا من زمبابوي، دادود ضيوف من السنغال وآخرون... كما ستتاقش هذه الجلسة العديد من المواضيع الفرعية من قبيل: دور الباحثين والجمعيات العلمية في التحسيس بالمخاطر الطبيعية، تعزيز النظم الصحية خلال الكوارث وضمان العدالة الصحية، التأثير والعواقب الصحية للزلازل، إدارة الكوارث والاستدامة كمنهجية للحد والوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية.
للإشارة فالمناظرة في نسختها الثانية تنظم من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وستعرف مشاركة ممثلي 58 بلدا بينهم وزراء، سفراء، خبراء إلى جانب وجوه سياسية وأكاديمية مؤثرة على المستويين الدولي والقاري. وكانت أشغال المناظرة الإفريقية الأولى للحد من المخاطر الصحية، التي نظمت بمراكش دائما، قد خرجت ب"إعلان مراكش" الذي تضمن 14 توصية، نصت من ضمن ما نصت عليه بضرورة تعزيز النظم الصحية في القارة الإفريقية باستخدام نهج الحد من الضرر، وتحسين الظروف المعيشية اليومية لجميع المواطنين، من خلال تحسين البيئة التي يولد فيها الأفراد وينمون ويعيشون ويتقدمون في السن، وذلك بفضل التحويل العميق للنظم الصحية والاستراتيجيات الأخلاقية للحد من المخاطر والابتكارات في الحد من المخاطر الصحية المعروفة. كما لفتت التوصيات، إلى تطوير سياسات الرعاية الصحية في إفريقيا التي تركز على التغطية الصحية الشاملة للمرضى والمواطنين وتحترم المساواة في الحصول على الرعاية الصحية الجيدة كحق أساسي من حقوق الإنسان، مع تعزيز آليات الحماية الاجتماعية وضمان الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية الجيدة والميسورة التكلفة، بما في ذلك الأدوية الصيدلانية والأدوية التقليدية الطبيعية.