بينها اعتماد أدوية القنب الهندي ورفع تمويل الصحة.. أول مناظرة إفريقية تسدل ستارها ب 14 توصية

أسدلت المناظرة الإفريقية للحد من المخاطر الصحية الستار على أشغالها، مساء الجمعة بمراكش، بإصدارها لإعلان مراكش الذي يتضمن 14 توصية تتعلق بتحسين المنظومة الصحية في الدول الإفريقية واتخاذ الإجراءات الاستباقية للحد من المخاطر الصحية.
إعلان مراكش الذي صادق عليه المشاركون في المناظرة التي نظمت تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس منذ يوم الثلاثاء الماضي، تضمن من بين توصياته "الترويج لاستخدام القنب الهندي في الطبي كعلاج خاضع للرقابة، موجه إلى أمراض معينة، ووفق مبادئ توجيهية وأخلاقية تنظم استعماله وتحد من مخاطره".
كما أوصى الأفارقة أيضا برفع تمويل المنظومات الصحية في القارة السمراء، وباستخدام آليات تمويل مبتكرة ومستدامة، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وزيادة تخصيص الموارد المحلية والترحيب بالتضامن العالمي.
وشدد إعلان مراكش على ضرورة "تعزيز النظم الصحية في القارة الإفريقية وتطوير مناهج الحد من المخاطر"، مع "تحسين الظروف المعيشية اليومية للمواطنين، من خلال تحسين البيئة التي يولد فيها الأفراد ويعيشون فيها ويتقدمون في السن، وذلك عن طريق التحول الجذري للنظم الصحية والاستراتيجيات الأخلاقية للحد من المخاطر والابتكارات في الحد من الصحة المعروفة المخاطر".
كما أوصى إعلان مراكش أيضا ب"تطوير سياسات الرعاية الصحية في أفريقيا التي تركز على التغطية الطبية الشاملة للمرضى والمواطنين وتحترم المساواة في الحصول على الرعاية الصحية الجيدة كحق أساسي من حقوق الإنسان"، و"تعزيز آليات الحماية الاجتماعية وضمان الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية الجيدة والميسورة التكلفة، بما في ذلك الأدوية الصيدلانية والأدوية التقليدية والطبيعية".
ومن بين ما دعت إليه المناظرة الإفريقية الأولى للحد من المخاطر الصحية التي نظمت بمراكش "الإسراع في تنفيذ رؤية واستراتيجية الرعاية الصحية الأولية وتطوير التطبيب عن بعد واستخدام الصحة الرقمية للوصول إلى السكان المعزولين والضعفاء"، إضافة إلى "تحسين الوصول إلى رعاية صحية نفسية وعقلية جيدة، بما يتماشى مع تطوير المعرفة والعلاجات والاحتياجات الخاصة للمرضى المتعلقة بأعمارهم وحالتهم الاجتماعية والاقتصادية وبيئتهم ونقاط ضعفهم"، وكذلك "الاعتراف بالإدمان، مع أو بدون مادة، على أنها أمراض مؤهلة للحصول على رعاية قابلة للاسترداد".
وأوصت المناظرة ب"الاعتراف بأن الصحة الرقمية تتيح الفرصة لتطوير وتعزيز النظم الصحية الأفريقية عن طريق إزالة الحواجز مثل التكلفة أو إمكانية الوصول أو عدم كفاية جودة الرعاية ، مع توسيع نطاق الخدمات المقدمة، بما في ذلك في المناطق التي تكون فيها البنية التحتية والموظفين الطبيين نادرة أو غير موجودة".