السلطات المغربية تمنع نوابا اوروبيين يدعمون الانفصاليين الصحراويين من دخول اراضيها

منعت السلطات المغربية الاربعاء وفدًا يضم أربعة نواب أوروبيين ينتمون الى مجموعة تدعم الانفصاليين في الصحراء المغربية من دخول أراضيها في مطار الدار البيضاء، وفق بيان كتلة الديمقراطيين والليبراليين في البرلمان الأوروبي.
وكانت مهمة هذا الوفد جمع معلومات عن مدى احترام حقوق الانسان في الصحراء الغربية بحسب ما ورد في البيان، في حين ذكرت مصادر اعلامية ان البرلمانيين ادعوا أنهم سيدخلون المغرب كمراقبين دوليين رغم عدم علم الاتحاد الأوروبي بسفرهم إلى المغرب.
وقد سبق للبرلمانيين الأربعة أن وصفوا المغرب ب"البلد المحتل والمستعمر" في أكثر من مناسبة مما جعل المغرب يتخذ قرار منعهم من الدخول الى اراضيها.
وحول خلفيات المنع، ذكرت مصادر مغربية أن النواب لم يحترموا اللوائح الداخلية للبرلمان الأوروبي، والأعراف الدبلوماسية، كما قاموا بالمساس بالسيادة الوطنية للمغرب، حيث لم يشعروا السلطات المغربية بهذه الرحلة، كما لم يخطروا اللجنة الأوروبية المشتركة بهذا القرار، الأمر الذي اعتبرته السلطات المغربية رغبة مقصودة في المساس بالسيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة.
كما لم تخف هذه المصادر أن يكون قرار المنع مرتبط بالخلفية الانفصالية التي يدافع عنها هؤلاء النواب المشهود لهم بعدائهم الجلي للمغرب وثوابته الراسخة في قضية الصحراء.
وعلق رئيس كتلة الديموقراطيين الليبراليين في البرلمان الاوروبي البلجيكي غي فرهوفشتاد ان "اعضاء البرلمان الاوروبي لا يشكلون خطرا على السلطات المغربية وينبغي الترحيب باهتمامهم بالمنطقة وليس رفضه عبر اعادة اعضاء الوفد بعد وصولهم الى البلد".
ويرى محللون ان تحركات هؤلاء النواب تعرقل الحلول الدبلوماسية لقضية الصحراء المغربية من خلال دعم الانفصاليين عكس ما دعا اليه رئيس فريق الاشتراكيين الديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي هانس سولودا الذي ارتاى في الحكم الذاتي الموسع حلا مثاليا يضمن حقوق السكان المحليين.
وأوضح سولودا الذي شدد على ضرورة التفاوض بهدف إيجاد حل في أقرب وقت لهذا النزاع٬ أن مجموعة الاشتراكيين الديمقراطيين في البرلمان الأوروبي تعتزم إرسال وفد من النواب لزيارة منطقة الصحراء.
ولا تمنع السلطات المغربية الراغبين في زيارة الصحراء الا ممن لا تتوافر فيه الشروط القانونية المتفق عليها دوليا.
ويتوافد البرلمانيون الاوروبيون على الصحراء الغربية، ويدعم اغلبهم الطرح المغربي لحل الازمة التي تعمقها اطراف خارجية من خلال دعم الطرح الانفصالي.
ويستدل على ذلك بزيارة وفد برلماني أوروبي عن مجموعة الصداقة الأوروبية المغربية بالبرلمان الأوروبي لمدينة الداخلة في الصحراء، حيث اكد الوفد على مساندة مبادرة مقترح الحكم الذاتي كحل لقضية الصحراء.
وقال جيل بارنيو رئيس الوفد الذي يضم برلمانيين اوروبيين انه " بالاضافة الى التطور الذي لمسناه بهذه المدينة الجميلة وبالمنطقة بصفة عامةثبت لنا ان مجموع الصحراويين متشبثون بمغربيتهم ويناضلون نساء ورجالا من اجل تطبيق الحكم الذاتي في اطار الجهوية الموسعة للاقاليم الجنوبية".
وتابع بارنيو قائلا في تصريح صحفي " نحن بطبيعة الحال مع مبادرة الحكم الذاتي التي تسمح للاقاليم الجنوبية بالاستمرار في طريق التنمية٬ كما اننا كمجموعة مع الجهوية الموسعة للأقاليم الجنوبية في سياق هذه المبادرة لأننا نعتبر ان الامر يتعلق ايضا بتصرف مهم لإشاعة الطمأنينة والامن بمجموع منطقة الساحل والصحراء".
ولا احد يختلف على حق المغرب في حماية سيادته الوطنية والوقوف في وجه كل من يعرقل استقراره وهو حق مشروع لكل الدول.