مجلس النواب يصدر بيانا حول الأحداث المؤلمة والخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة

أصدر مجلس النواب، اليوم الإثنين، بيانا حول الأحداث المؤلمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تروم تثبيت موقف ممثلي الأمة المساير لتطلعات مختلف شرائح الشعب المغربي الذي خرج البارحة في مسيرة حاشدة بالرباط لمناصرة حق الشعب الفلسطيني في أراضيه.
وأورد البيان أن "مجلس النواب بالمملكة المغربية يتابع بقلق كبير وبحسرة عميقة تطورات وتداعيات الأحداث المؤلمة والخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصا في قطاع غزة، منذ أكثر من عشرة أيام حيث يدفع المدنيون الأبرياء ثمن أعمال عسكرية غير مسبوقة، وعنف مقرون بحصار شامل، وحرمان أكثر من مليونيْ فلسطيني من الحق في الاستشفاء والحد الأدنى لمستلزمات الحياة من ماء وكهرباء وأغذية وأدوية ...."
وأكد مجلس النواب "اعتزازه بالمواقف التاريخية الحكيمة والمتبصرة التي كانت دوما للمملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله، رئيس لجنة القدس، في دعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حقوقه المشروعة المكفولة بالمواثيق والقرارات الدولية."
واستحضرت المؤسسة الدستورية، "جهود المملكة المغربية التاريخية ومبادراتها من أجل إقرار السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، وعنوانه إقامة الدولة الفلسطينية الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس، ورفض قاطع للعنف."
كما ذكرت، "بأن ما آلت إليه الأوضاع في المنطقة ناجم، كما سبق للمملكة المغربية التي يرأس عاهلها صاحب الجلالة أعزه الله لجنة القدس أن حذرت من ذلك، عن انسداد الأفق السياسي والدبلوماسي للقضية الفلسطينية واستمرار الانتهاكات والإجراءات الأحادية وأعمال الاستيطان."
وثمن المجلس "الاتصالات التي تقوم بها الدبلوماسية المغربية في إطار التوجيهات الملكية السامية، من أجل وقف الحرب على غزة وفي محيطها، وإنهاء معاناة المدنيين برفع الحصار المفروض على قطاع غزة، ووقف تهجير المدنيين وتمكينهم من مستلزمات الحياة والاستشفاء، وأساسا من الأمن الذي ينبغي أن ينعم به المدنيون في مجموع المنطقة، واحترام مقتضيات القانون الدولي الإنساني."
وطالب في الأخير، "بإنهاء هذه المعاناة ووقف الحرب فورا بما يفتح الآفاق للعمل الدبلوماسي والسياسي، في إطار مسلسل ينبغي أن يؤدي، في النهاية، إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة بمؤسساتها وبحدودها المعترف بها دوليا وعاصمتها القدس."