مساع متواصلة لمنع زواج القاصرات في المغرب

خلّف إنتحار أمينة الفيلالي في مارس الماضي بعد فترة من تزويجها بالشاب الذي اغتصبها صدمة كبيرة في المغرب وصل صداها الى العالم، كما سمح الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي للمغتصب على مدى سنين طويلة، بالتملص من الملاحقة القضائية عبر اللجوء الى الزواج بضحيته.
وبعد مرور عام على مأساة أمينة الفيلالي، صار إلغاء هذا الفصل قاب قوسين من التحقق، بعد إعلان الحكومة التي يقود تحالفها الإسلاميون موافقتها الرسمية على تعديل القانون، اضافة الى مساندة مجلس المستشارين ، في انتظار التصويت عليه رسميا من قبل مجلس النواب خلال الدورة الربيعية.
وقال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي لفرانس برس "لقد أيدنا تعديلات أخرى تهدف بالأساس الى توفير حماية أفضل للقاصرين"، ستصل العقوبة فيها في بعض الحالات، حسب المقترحات الجديدة، الى 30 سنة سجنا نافذا.
من جانبها توضح رشيدة الطاهري، النائبة عن حزب التقدم والاشتراكية والرئيسة السابقة ل"الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب"، ان المعركة انتقلت الى جبهة أخرى، تتعلق بمنع زواج القاصرات، الذي انتقل من 30 ألف حالة الى 35 ألفا بين 2008 و2010.
وإن كان الفصل 19 من مدونة الأسرة المغربية المتبناة منذ 2004، يحظر زواج الفتيات اللائي تقل أعمارهن عن 18 سنة، الا ان مادتين في الفصل نفسه تتيحان للقاضي فرصة القيام باستثناءات وعدم الالتزام بهذه القاعدة.
من جهتها تقول زبيدة بوعياد النائبة عن حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" المعارض، "لاحظنا ان زواج القاصرات ينتشر بالأساس في المناطق الريفية، حيث تم في بعض الحالات تزويج الفتيات عن سن 13"، مؤكدة ان 10% من الشابات المغربيات يتزوجن قبل 18 سنة.
وفي شهادة مصورة أكدت شابة تنحدر من مدينة مكناس وسط المغرب، دون الكشف عن هويتها، انه تم تزويجها وعمرها 13 ونصف السنة "بعد تخديري"، مضيفة انها تعرضت "للتعذيب مدة عام كامل من طرف زوجي، انتهى بالطلاق".
وفي مقابل مقترح حزب العدالة والتنمية الاسلامي الذي يقود التحالف الحكومي، بتحديد سن الزواج الأدنى عند 16 سنة، يدعو المدافعون عن حقوق المرأة الى الحظر التام لزواج القاصرات.
وقالت مؤخرا خديجة الرويسي، المنتمية لحزب الأصالة والمعاضرة المعارض ان "المكان الطبيعي للفتاة القاصر هو المدرسة".
وتعتبر رشيدة الطاهري انه "إذا أقر القانون 16 سنة كحد أدنى للزواج، فإن ذلك سيكون بمثابة رسالة سلبية للغاية يتم توجيهها الى الرأي العام"، محذرة من "فتح الباب لمناقشات ترجعنا الى الوراء وتكون مخالفة لروح الدستور الجديد".
وتعتمد هؤلاء البرلمانيات الرافضات لزواج القاصرات في نضالهن، على دستور 2011 الذي اعتمد بعد الحراك الشعبي في المغرب موازاة مع الربيع العربي، والذي ينص على "المساواة في الحقوق" ويحث على إحدات هيئة وطنية للمناصفة.
وترافع البرلمانيات الى جانب جمعيات محلية ودولية، كي تكون الإصلاحات الواردة في الدستور شاملة وعميقة.
وتعتبر منظمة العفو الدولية ان "هناك العديد من مواد القانون الجنائي المغربي فيما يخص المرأة، تحتاج الى التعديل لحمايتها من العنف والتمييز".
من جانبها تطالب خديجة الريادي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ب"إصلاح شامل" للقانون الجنائي المغربي، فيما تدعو رشيدة الطاهري الى "إدراج مبدأ المساواة وعدم التمييز في كل القوانين الكبرى".
وأعلنت الشهر الماضي، بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وهي المرأة الوحيدة في الحكومة التي يقودها الإسلاميون، عن تكوين لجنة للتشاور في أفق إنشاء "الهيئة العليا للمناصفة" المنصوص عليها في الدستور.
لكن وفق بوعياد زبيدة، رغم "الدينامية" الموجودة، الا ان "ما يقلقنا هو تأخر هذه الحكومة في إخراج القوانين التنظيمية التي تنزل مضامين الدستور الجديد".