صحيفة: تعديل حكومي مرتقب قد يعصف بشكيب بنموسى.. ورفاق لشݣر خارج حكومة أخنوش

قالت صحيفة "مغرب-أنتلجنس"، أنه من المرتقب أن تعرف حكومة عزيز أخنوش تعديلا وزاريا خلال الأشهر أو الأسابيع القليلة القادمة، وذلك بالتزامن مع تكثيف الاجتماعات بين قادة الائتلاف الثلاثي الذي يشكل الفريق الحكومي الحالي من أجل إجراء التعديلات اللازمة، حتى يتسنى للوزراء الجدد الالتحاق بعد المصادقة النهائية على قانون المالية.
وأكدت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة في الرباط، "أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لن ينضم إلى التحالف، وبالتالي سيظل في صفوف المعارضة، فيما كان قياديو الحزب يتوقعون لفتة ودية من رئيس الحكومة، لكن يبدو أن أصدقاء إدريس لشكر سيظلون يقضمون هذه "اللفتة" لفترة طويلة."
وأضافت أنه يتوقع أن تعرف الهندسة الحكومية المقبلة دمج بعض الوزارات، بينما سيتم الاستغناء عن بعض الوزراء الذين أثبتوا عدم فعاليتهم، كما يتوقع أن يظهر كتاب الدولة الذين تم الإعلان عن بعضهم في بداية السنة التشريعية الحالية.
ومن بين المرشحين للرحيل، بعض الوزراء الذين عبروا عن رغبتهم في مغادرة السفينة، لعدم توافق المزاج مع رئيس الحكومة، أو لعدم الرغبة في تدبير الشأن العام، ومن بين هؤلاء، وفق ما ذكرته الصحيفة ذاتها، محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك، وليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وغيثة مزور الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
كما يتوقع أن يغادر شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وكذلك أحد أتباع رئيس الحكومة والناطق الرسمي باسمها، مصطفى بايتاس، الذي "أفسد مهمته وعلاقاته مع الصحافيين"، وفق تعبير "مغرب-أنتلجنس".
وأشارت الجريدة إلى وجود وزراء آخرين لن يتم تحديد مصيرهم إلا في اللحظات الأخيرة، كوزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، والاستقلالية عواطف حيار، وزيرة وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حيث يتوقع أن يغير مزور حقيبته الوزارية، في حين أن الأخيرتين يتوقع أن تستمرا في منصبهما، على الرغم مما يروج حول مستقبلهما.
وزادت الجريدة أن التعديل الحكومي المرتقب قد يحمل معه محسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية المقرب كثيرا من عزيز أخنوش، إلى رأس وزارة كبرى تشمل "الاستثمار والصناعة والإدماج الاقتصادي والتكنولوجيا الرقمية".