هل يعيد الأساتذة المضربين إلى الأقسام.. الحكومة تعقد اتفاقا مع FNE هذا أهم ما جاء فيه

في إطار المجهودات الحكومية لنزع فتيل التوتر الذي يشهده قطاع التربية والتعليم، اختتمت اللجنة الوزارية الثلاثية، صباح اليوم الجمعة، اجتماعها مع ممثلي نقابة الجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديموقراطي، بتوقيع محضر إتفاق تضمن ثلاث نقاط تشكل الإطار العام الذي سيحكم باقي اللقاءات من أجل التوافق حول نظام أساسي جديد وحلحلة باقي الملفات.
وحضر الاجتماع المنعقد بمقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، من جانب اللجنة الوزارية الثلاثية كل من شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الذي ترأس اللقاء، وبحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وعلى الجانب الآخر حضر الكاتب العام الوطني لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم ‏(FNE) - التوجه الديموقراطي، بالإضافة إلى ممثلين عن الإطار نفسه.
وخلص الإجتماع إلى اتفاق الطرفان على التحاق نقابة الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) - التوجه الديموقراطي بالحوار القطاعي حول صياغة مرسوم نظام أساسي جديد خاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، ينسخ المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 20 ربيع الأول 1445 هجرية الموافق ل 06 أكتوبر 2023، وطرح الملفات المطلبية الأخرى للنقاش في أفق إيجاد الحلول الممكنة، كما تم الاتفاق على عقد جلسات الحوار بصفة متتالية، انطلاقا من يومه الجمعة 22 دجنبر 2023 وخلال الأيام المقبلة، بما فيها السبت والأحد، من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي.
تجدر الإشارة إلى أن الوزارة ما تزال تواصل حوارها مع النقابات التعليمية الأربع كذلك لتعديل مضامين النظام الأساسي، مع تسجيل غياب التنسيقيات التعليمية بعد رفض الوزارة المعنية استقبالهم للانخراط في هذه العملية.
يُذكر أيضا أن الأسر ومعها عموم الشعب المغربي يأملون أن يتم حل هذا الملف بسرعة، حتى يتسنى لأبناء المدرسة العمومية الاستفادة من حصصهم الدراسية بالشكل المعتاد، أسوة بباقي المتمدرسين في القطاع الخاص، إحقاقا لمبدأ تكافؤ الفرص في التحصيل العلمي والمعرفي.