الانفصالية "أميناتو حيدر" في وضع "غير قانوني" والسلطات الإسبانية تدرس قرار ترحيلها

رفضت الحكومة الإسبانية تجديد تصريح إقامة الانفصالية أميناتو حيدر، مراجعة قرارها هذا لخرق حيدر لقوانينها المرتبطة بالهجرة وذلك وفقا لما اوردته صحيفة "إلباييس". ونقلت هاته الأخيرة عن مندوب الحكومة بمدريد فرانسيسكو مارتن قوله، بأن طالبي تصاريح الإقامة ملزمون باحترام القوانين ذات الصلة، وإذا "لم يمتثل هؤلاء لذات القوانين، فليس هناك من خيار سوى رفض طلبهم". وتوجد أميناتو منذ نونبر المنصرم في وضع غير نظامي في إسبانيا، حيث يمكن للشرطة الإسبانية أن توقفها وتصدر أمرًا بترحيلها خارج البلاد، متى أرادت ذلك.
فاطمة فاضل محامية حيدر، كشفت من جهتها في تصريح صحفي لذات الجريدة الإسبانية، أن موكلتها كانت تتمتع بتصريح الإقامة منذ العام 2007، وكانت تجدده "بدون مشاكل" سنويًا، "حتى عام 2020، حيث رُفض التمديد بحجة أنها قضت وقتًا طويلاً خارج البلاد"، وهي الحجة التي اعترفت المحامية نفسها بكونها صحيحة... وفي يناير 2022 انتهت صلاحية إذن الإقامة لديها، وفي 24 فبراير بنفس العام، قدمت طلب تجديد التصريح إلكترونيًا في مكتب تسجيل الحكومة الفرعية في جيان الاسبانية، دون الحصول على رد، وفق ما صرحت به المحامية... وفي مايو من نفس العام، طلبت المحامية نقل ملف حيدر إلى مدريد، إلا ان السلطات بعد مرور عام أخبرتها برفض تجديد التصريح لأنه قدم خارج الآجال القانونية.