على "أسس سليمة".. مطالبات أممية بنظام عالمي لمواجهة الأوبئة

بمناسبة اليوم الدولي للتأهب للأوبئة الموافق ل27 كانون/ الأول /ديسمبر، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن العالم "ليس مستعدا" بعد لمواجهة جائحة جديدة محتملة، وانّ عليه "بذل المزيد من الجهد".
وأضاف غوتيريش، مسترجعا الدروس المستفادة منجائحة كوفيد 19، "يجب علينا أن ننبذ الكارثة الأخلاقية والطبية المتمثلة في قيام الدول الغنية بتخزين إمدادات الرعاية الصحية الخاصة بالجائحة والسيطرة عليها، وضمان حصول جميع الأشخاص على وسائل التشخيص والعلاج واللقاحات".
في ذات السياق، وجّه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس رسالة إلى العالم عبر تقنية الفيديو، وهو يؤكد على ضرورة ان يستعد العالم "بشكل سليم لمواجهة الأوبئة المستقبلية". وكان المسؤول قد أعلن في أيار/مايو نهاية وباء كوفيد باعتباره حالة طوارئ صحية دولية.
ومع اختتام العام الخامس والسبعين منذ تأسيس منظمة الصحة العالمية، دعا تيدروس إلى العمل الجاد مشيرا إلى أنّ "عام 2024 يوفر فرصة فريدة لمعالجة هذه الثغرات"، إذ تتفاوض البلدان على أول اتفاق عالمي بشأن التهديدات الوبائية. وأوضح المسؤول الأممي قائلا: "يتم تصميم الاتفاق بشأن الأوبئة لسدّ الفجوات في التآزر العالمي والتعاون والإنصاف".
وتجري المفاوضات في منظمة الصحة العالمية بشأن معاهدة عالمية لمكافحة الجائحة لتحسين التنظيم والاستعداد للجائحة في المستقبل، وذلك بمبادرة من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.
ومن المقرر أن يتم اعتماد المعاهدة في "جمعية الصحة العالمية" المزمع عقدها في الفترة من 27 أيار/ مايو إلى أول حزيران / يونيو 2024. غير أن المسودة المؤلفة من 30 صفحة لا تزال محط جدل كبير بين الأطراف المعنية. ومن الانتقادات المطروحة تلك الصادرة عن الدول الغنية والتي انتقدت بنودا تلزم الكشف عن تفاصيل تمويل البحوث وإخضاع شركات الأدوية إلى توفير الشفافية في الأسعار.
ومن بين ما طرح المقترح الحالي، تحديد مدى سرعة تبادل المعلومات حول مسببات الأمراض الجديدة، ومن ينتج اللقاحات والأدوية وأين وكيف يتم توزيعها، عطفا عن الزام شركات الأدوية بالتنازل عن حقوق الملكية الفكرية للأدوية وتسليم جزء من إنتاجها إلى منظمة الصحة العالمية لتوزيعه، في حال ظهور وباء جديد.
وحتى لو تمّ اعتماد المعاهدة في اجتماع منظمة الصحة العالمية، فإنها لن تدخل حيز التنفيذ إلا إذا صادق عليها عدد كافٍ من الدول وستكون نافذة فقط في تلك الدول. وتم تقديم مئات الشكاوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا ضد المعاهدة.
وقضت المحكمة بعدم قبول إحدى هذه الشكاوى في أيلول /سبتمبر الماضي.
ويخشى مقدم الشكوى من أن تصدر منظمة الصحة العالمية توجيهات ملزمة وتتجاوز قرارات الدول ذات السيادة بشأن التدابير الصحية في حالة تفشي الجائحة وحالات الطوارئ الصحية.