مصطفى بايتاس: الحكومة لا تقتطع من مبلغ الدعم الاجتماعي.. ودراسة كل الملفات يحتاج وقتا

قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المؤسسة التنفيذية "لا تقتطع أي شيء من مبلغ الدعم الاجتماعي الموجه للأسر المعوزة وفي وضعية هشاشة"، مشيرا إلى أن "دراسة كل الملفات، التي تقدم بها ملايين المغاربة، تحتاج وقتا".
وتابع بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الأربعاء، أن "الملك محمدا السادس أعطى توجيهات واضحة للحكومة سنة 2020 بمناسبة عيد العرش؛ الغاية منها تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، منها تعميم التغطية الصحية سنة 2022، ثم الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة الأسر الهشة سنة 2023، وكذا التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل لاحقا".
المسؤول الحكومي أوضح، في هذا الصدد، أن "ثلث المغاربة هم من كانوا يتوفرون على التغطية الصحية، حوالي 11 مليون فرد، قبل تنزيل ورش التغطية الصحية وتعميمه على الجميع"، شارحا أن "من كانوا في "راميد" تم تحويلهم بشكل مباشر إلى "أمو تضامن"، الذي فرض احترام عتبة 9.32 على الأكثر، حتى يتم الاستفادة منه بشكل مجاني، والحكومة هي التي تتحمل كلفة الانخراطات".
هذا ومضى بايتاس قائلا إن "الحكومة خصصت مبلغ 9.5 مليار درهم خلال قانون مالية 2024 لأداء انخراطات هذه الفئة من المغاربة"، مبرزا أنه "بإمكان الجميع اليوم العلاج في القطاع العام والخاص على حد سواء، أسوة بباقي الموظفين والأجراء".
"إن التغطية الصحية اليوم معممة على جميع المغاربة"، يقول الناطق الرسمي قبل أن يواصل أنه "لا علاقة لتعويضات الدعم المباشر مع التغطية الصحية"، كاشفا أن "الاستفادة من الدعم الاجتماعي ليست رهينة بالتغطية الصحية".
وزاد بايتاس أن "من تسجلوا قبل 10 دجنبر الماضي توصلوا بملغ الدعم المرصود لهم، ومن لم يتوصل به فهناك مشكل ما يجب معالجته. أما من تسجلوا بعد التاريخ السالف ذكره، فسيتوصلون نهاية هذا الشهر بدعم شهرين (دجنبر المنصرم ويناير الجاري).