النيابة العامة تواصل التحقيق في ملف "سطاسيونات" المحمدية المتنقلة

علمت "أخبارنا المغربية" من مصادر مطلعة أن الأبحاث المرتبطة بملف "السطاسيونات المتنقلة" الذي تفجر بالمحمدية عشية الجمعة 5 يناير الجاري، واسفر عن حجز شاحنة من الحجم المتوسط وهي تقوم بتزويد سيارات للنقل المدرسي الخاص بالگازوال، وتوقيف مسير الشركة وسائق الشاحنة ووضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية، (أبحاث ملف السطاسيونات المتنقلة) سيعرف العديد من المستجدات بعد الاستماع للعديد من الأطراف، والتي من المنتظر عرضها على أنظار النيابة العامة بابتدائية المدينة خلال الأيام القليلة المقبلة.
للإشارة، فالشاحنة المحجوزة لا تتوفر على التراخيص الضرورية لمثل هذا النوع من الأنشطة الى جانب لوحاتها المزورة، كما أن مصدر الوقود المُسَوَّق يبقى غير معروف، علما أن الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب أكدت توصلها في اتصال مع "أخبارنا" بعدد من المراسلات من عدد الجهات توثق لقيام عدد من الشاحنات المتنقلة والمزودة بمضخات بتسويق الوقود خارج كل الأنظمة والقوانين الجاري بها العمل.
وكان جمال زريكم رئيس الجامعة قد أكد لأخبارنا المغربية أن جامعته نبهت الى خطورة هذه الافعال وما تشكله من تهديد على السلامة والامن علاوة على إلحاقها أضرارا وخيمة بالاقتصاد الوطني واثارها الوخيمة في استفحال ظاهرة القطاع الغير المهيكل إلى جانب ما تلحقه باصحاب المحطات المرخصة، معلنا عن رفض المهنيين القاطع لهذه الممارسات المخلة بقواعد التنافس الشريف والتي تدفع لتحويل هذا القطاع الحيوي الى قطاع تعمه الفوضى والتسيب، مقدما شكر الجامعة والمهنيين للنيابة العامة بابتدائية المحمدية وللمصالح الأمنية والدركية على تفاعلها السريع والموضوعي مع الشكايات المقدمة من طرف متضررين.
وجدير بالذكر أن الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب وضع منذ أيام شكاية لدى النيابة العامة ضد ما وصفتها ب"سطاسيونات متنقلة"، تروج الغازوال في الشوارع بدلا من المحطات المخصصة لذلك، ملتمسة فتح تحقيق في قضية تسويق المواد البترولية عن طريق التوصيل المنزلي باستعمال شاحنات صهريجية مع إمكانية الأداء بواسطة البطائق البنكية في غياب إذن إداري خاص وفي غياب شروط السلامة الضرورية لمزاولة مثل هذا النشاط.