التنمية والاستقرار في صلب الجولة الافريقية للعاهل المغربي

يبدأ العاهل المغربي محمد السادس الجمعة زيارات رسمية تقوده الى السنغال وساحل العاج والغابون، في جولة افريقية تستهدف تعزيز الجهود المشتركة في مجال التنمية والاستقرار في القارة وتفعيل "الدبلوماسية الاقتصادية" التي يسعى المغرب إلى تقويتها مع دول جنوب الصحراء.
وأعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس "سيقوم ابتداء من يوم الجمعة القادم بزيارات رسمية إلى كل من جمهورية السينغال وجمهورية كوت ديفوار والجمهورية الغابونية".
وتندرج الجولة الإفريقية للعاهل المغربي في إطار تعزيز العلاقات التاريخية بين المغرب ومجاله الأفريقي الذي انخرطت فيه المملكة طيلة حقبة محاربة الاستعمار٬ وتواصل انخراطها فيه اليوم من خلال الدفع بالجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في القارة.
وانتهج المغرب سياسة خارجية اتسمت بالتضامن والدعم القوي لكفاح البلدان الإفريقية من أجل الاستقلال والتحرر من الاستعمار. وكان المغرب من بين مؤسسي منظمة الوحدة الأفريقية.
وأثمرت زيارات سابقة للعاهل المغربي في افريقيا عن سلسلة من اتفاقيات التعاون في مجالات التنمية الاقتصادية والتقنية والاجتماعية والثقافية والإنسانية٬ من قبيل مكافحة الفقر والأمراض٬ والزراعة والصناعات الغذائي والصيد التقليدي والتربية والتكوين وتدبير المياه والري إضافة إلى البنيات الأساسية والتهيئة الحضرية٬ وتكنولوجيا الإتصال والتدبير المالي والبنوك.
ومن ابرز مجالات التعاون المغربي مع الدول الافريقية، الاهتمام بالعنصر البشري في حقول التدريب والتعليم- وهي المهمة التي تنهض بها الوكالة المغربية للتعاون الدولي بهدف نشر وتعميم الخبرة والمهارات المغربية لدى أطر ومؤسسات البلدان الإفريقية الشريكة.
كما يتبنى المغرب اشراك القطاع الخاص في افريقيا في المشروعات الاقتصادية في مسعى تعزيز التبادل التجاري والرفع من تدفق الاستثمارات المغربية في الفضاء الأفريقي.
دبلوماسية اقتصادية
ينشر المغرب 25 سفارة له في افريقيا، من بينها 21 في دول جنوب الصحراء. وتنهض هذه السفارات بأدوار فاعلة في الدبلوماسية الاقتصادية خارج المملكة وتتمتع بقدرات على الترويج محليا للفرص الاستثمارية والتجارية في المغرب.
وتقوم هذه البعثات بتعزيز العلاقات التجارية مع الدول الافريقية واستقطاب رؤوس الاموال الأجنبية الى الاسواق المغربية، لاسيما من خلال بعض السفارات التي تضم مستشارين اقتصاديين مهمتهم رعاية المصالح الاقتصادية المغربية في الدول التي يعملون فيها.
كما يُنظر الى الشركات المغربية العاملة في افريقيا على انها بمثابة "سفارات" تعكس الصورة الحقيقية لواقع قطاع الاعمال في المملكة وقدرته على إدارة مشاريع حيوية واستراتيجية في بلدان افريقيا.
شراكات ثلاثية
ومن جهة أخرى فقد احتل تبادل الخبرات في المجالات ذات الاستعمال الواسع للتكنولوجيا مكانة هامة في إطار علاقات التعاون القائمة بين المغرب وشركائه من الدول الأفريقية٬ حيث شكل التعاون الثلاثي الأطراف وسيلة متجددة وذات مردودية فيما يتعلق بنقل الخبرات والمهارات المغربية إلى الدول الأفريقية.
وبذلك أمكن للتعاون الثنائي أن يتعزز بكيفية كبيرة بواسطة هذه الآلية المبتكرة التي تهم تمكين الدول الأفريقية من الاستفادة من المهارات المغربية في القطاعات ذات الصبغة التقنية العالية. وقد أمكن لهذه الآلية ٬ بفضل التمويلات الثنائية أو المتعددة الأطراف٬ نقل التكنولوجيا صوب الدول الأفريقية التي هي في حاجة إليها من أجل تنفيذ برامجها التنموية.
وفي هذا الإطار يندرج التزام المغرب مع عدد من الممولين٬ مثل فرنسا وبلجيكا واليابان والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة إلى جانب وكالات تنموية أخرى من أجل تنفيذ مشاريع كبرى في دول أفريقية.
فالبرنامج الخاص من أجل الأمن الغذائي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الذي ينخرط في تنفيذه خبراء مغاربة منذ سنة 1998 ٬ يقدم خبرة معترفا بها في مجالات تدبير المياه وتربية الماشية والصيد التقليدي. ويشكل المشروع الذي يجري تنفيذه في دولة النيجر بمشاركة 27 خبيرا مغربيا نموذجا ساطعا على ذلك، كما أن هناك مشروعا مماثلا في بوركينا فاسو.
وإلى جانب ذلك٬ هناك مشروعا نموذجيا آخر أتاح الفرصة لإرسال 200 مهندس مغربي إلى ثلاث دول أفريقية في منطقة الساحل٬ يجري تمويله من طرف برنامج الأمم المتحدة للتنمية وفرنسا. حيث يلتزم المغرب٬ من خلال هذا المشروع ٬ بإنعاش تعاون ثلاثي الأطراف موجه لتطبيق مبادئ التدبير المندمج للموروث الزراعي الأفريقي على أرض الواقع.
ويشارك المغرب ٬ الذي اكتسب خبرة متميزة في مجال البحث الزراعي٬ في تكوين العديد من التقنيين الأفارقة وذلك بتعاون مع دول أخرى مثل فرنسا. وتمثل "المراكز الجهوية للتعليم المتخصص في الزراعة" المنظمة من طرف معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة نموذجا لهذا الطراز من التعاون.
الأمن والسلام
قدم المغرب دعما سياسيا وعسكريا لمبادرات الأمم المتحدة الرامية إلى استتباب الاستقرار في أفريقيا٬ حيث وضع منذ 1960 قوات عسكرية رهن إشارة عمليات حفظ السلام الأممية في الكونغو والصومال وأنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وساحل العاج.
كما لعب المغرب دورا هاما في إيجاد حل لبعض الصراعات الإقليمية، مثل الوساطة التي قام بها الملك محمد السادس والتي توجت سنة 2002 باجتماع رؤساء كل من ليبيريا وسيراليون وغينيا ٬ ليكون المغرب قد ساهم بذلك في استعادة الثقة بين الفرقاء الثلاث لمنطقة نهر مانو.
وبصفته عضوا في مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بليبيريا٬ ساهم المغرب أيضا في وضع حد للمواجهات الدامية بين الأطراف المتصارعة في هذا البلد.
وفي نفس السياق أيضا٬ أرسل المغرب في 2006 وحدة من القوات المسلحة تتكون من أخصائيين وخبراء للمساهمة في عمليات إزالة الألغام من منطقة "كازامانس" بالسنغال.
وبصفته عضوا في مجموعة دول غرب أفريقيا٬ ساهم المغرب ٬ بشكل كبير٬ في حل الأزمة في دولة مالي والحفاظ على وحدتها الترابية.
إلى ذلك، بذل المغرب جهودا حثيثة في اواخر 2012، بصفته رئيسا لمجلس الأمن، من أجل تبني القرار 2085 الذي سمح بإرسال قوة أفريقية إلى مالي. كما أعلنت المملكة ٬ خلال مؤتمر المانحين حول مالي في يناير الماضي بأديسا بابا٬ عن تقديم مساعدة مالية بقيمة 5 ملايين دولار مساهمة منها في جهود تمويل البعثة الأممية لدعم مالي تحت إشراف إفريقي.