المغرب مؤهل للقيام بدور هام في تعزيز قدرات البلدان الإفريقية للنهوض بالعلوم والتكنولوجيا (مركز إفريقي)

أكد مسؤولون من المركز الإقليمي الإفريقي للتكنولوجيا (أكبر مؤسسة إقليمية وقارية في إفريقيا لتعزيز وتقوية القدرات التكنولوجية) أن المغرب مؤهل للقيام بدور هام في "تعزيز قدرات البلدان الإفريقية" الرامية إلى النهوض بالعلوم والتكنولوجيا وأيضا بقدرات التدبير.
وأفاد بلاغ للمركز، توصل مكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بدكار بنسخة منه، بأن المركز يعتزم استثمار التجربة المغربية في التعاون مع البلدان الإفريقية، مضيفا أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ستزود الإدارة التنفيذية الجديدة للمركز بجميع المعلومات المفيدة بشأن مجالات الخبرة التي طورها المغرب في البلدان الإفريقية.
وستخول هذه المبادرة للمركز تحديد البلدان الإفريقية التي يمكن للمغرب أن يقيم معها مشاريع تعاون تتصل بمجالات تدخل المركز الإقليمي الإفريقي للتكنولوجيا.
وأعرب مسؤولو المركز، في هذا السياق، عن رغبة واستعداد هذه المؤسسة لتعزيز التعاون مع المغرب خدمة للتنمية بإفريقيا.
وأوضحوا أن هذه الرغبة جسدتها الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى الرباط المدير التنفيذي للمركز وهو المغربي عبد الرحيم دومار، والذي أجرى بالمناسبة مباحثات مع عدد من المسؤولين المغاربة، خاصة، من وزارة التعليم العالي ووزارة المالية، فضلا عن اجتماعات مع كل من نائب المدير العام لمنظمة الإيسيسكو ومدير المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ورئيس مؤسسة ماسير.
وكانت هذه الزيارة قد تمحورت ، بالأساس، حول تطوير التعاون بين المغرب والمركز الإقليمي الإفريقي للتكنولوجيا خدمة للتنمية بإفريقيا.
وأضاف المصدر ذاته أن المحادثات، التي أجراها المدير التنفيذي للمركز الإقليمي الإفريقي للتكنولوجيا، شكلت مناسبة للتطرق إلى مسألة مساهمات المغرب في ميزانية المركز ليتمكن من تحقيق أهدافه في النشر والتنسيق في مجال العلوم والتكنولوجيا خدمة للتنمية في القارة.
وفي إطار مخططها الاستراتيجي 2010-2015، تقترح الإدارة التنفيذية الجديدة للمركز مشاريع إقليمية كبرى تشمل، كل واحدة منها، عدة بلدان إفريقية.
وفي ما يخص آفاق التعاون مع المغرب، الذي يعد أحد البلدان المؤسسة للمركز الإقليمي الإفريقي للتكنولوجيا، يهتم المركز بالشق التكويني مع الجامعات المغربية والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني. ويهم هذا التكوين على الخصوص إقامة وتدبير المشاريع، فضلا عن التعرف على الممولين المحتملين بإفريقيا.
وفي إطار مشروع الجهوية المتقدمة الذي انطلق في المغرب، يعتزم المركز الإقليمي الإفريقي للتكنولوجيا إقامة مشروع بعنوان "استعمال التكنولوجيا في خدمة الحكامة الاقتصادية الجيدة للجهات".
وأشار مسؤولو المركز الإقليمي إلى أنه تم تدارس مثل هذه المبادرة من قبل المدير التنفيذي للمركز خلال مباحثات مع مسؤولي الجهة الشرقية.
يذكر أن المركز، الذي يعد مؤسسة إفريقية حكومية تضم حاليا 31 دولة عضو من بينها المغرب، تأسس سنة 1977 تحت إشراف منظمة الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا.
وتتضمن أجندة هذه الهيئة الإفريقية اجتماع مجالس وزراء الدول الأعضاء في يونيو المقبل بمالابو (غينيا الاستوائية) الذي سيتميز بإدماج اللجنة الاقتصادية لإفريقيا في اللجنة التنفيذية للمركز والمصادقة على سياسته الجديدة التي تروم تخصيص 90 في المائة من التمويلات لإنجاز المشاريع.