حبيب كروم: لماذا وزارة الاقتصاد والمالية ملزمة بالرفع من أجور مهنيي قطاع الصحة؟

سلط حبيب كروم، رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، الضوء على الأوضاع التي يعيشها مهنيو قطاع الصحة، الذي خرجوا للاحتجاج خلال الأيام الأخيرة، للمطالبة بتحسين ظروف اشتغالهم والرفع من أجورهم.
وفي هذا الإطار؛ قال كروم وفق منشور له في الموضوع: "إذا كانت وزارة الاقتصاد والمالية هي من لها الضوء الأخضر في إقرار الزيادة في أجور مهنيي الصحة، معتمدة في ذلك على التوازنات المالية وانسجام أجور القطاعات الحكومية المماثلة، تفاديا لبروز تفاوت أجور الموظفين فيما بين القطاعات، على سبيل الذكر قطاع التعليم؛ فإننا نؤكد على أن هذه المقاربة غير سليمة".
وزاد رئيس الجمعية نفسها أن "قطاع الصحة له خصوصيات تتمثل، أساسا، في حفالته بالمخاطر المهنية من جهة، واعتماده نمط مواقيت عمل 24/24 ساعة من جهة أخرى، فضلا على وجود خاصيات سلبية خاصة بقطاع الصحة، التي لها آثار وانعكاسات جد وخيمة على المردودية وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، التي تكون سببا رئيسيا للنقص الحاد في الموارد البشرية".
كما تحدّث المصدر نفسه عن "هجرة الأطر الطبية والتمريضية بوتيرة كبيرة إلى خارج الوطن والقطاع الخاص"، مشددا أيضا على أن "الأجور الهزلية لمهنيي الصحة مقارنة مع التحفيزات والإغراءات التي تعرض على أصحاب الوزرة البيضاء المغاربة من دول أخرى؛ هي من ضمن الأسباب الرئيسية المساهمة في مغادرتهم الوطن، بحثا عن بيئة عمل ملائمة تكون فيها الأجور محترمة".
"فرغم الاستثمارات التي تقوم بها الدولة في مجال التكوين بكلية الطب والصيدلة وكلية جراحة الأسنان والمعاهد العليا لمهنيي التمريض وتقنيات الصحة؛ تظل دون فعالية بحكم غياب الضمانات الأساسية لبقاء خريجي هذه المؤسسات بأرض الوطن لخدمة المواطنين المغاربة"، يشرح رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية.
كروم أورد أيضا أنه "إذا قمنا بتقييم الخسارة المترتبة عن هذا العزوف، والمبالغ المالية المستثمرة لغرض التكوين الجيد الذي يتلقاه الطبيب والممرض المغربي؛ سنكون أمام واقع يلزم وزارة الاقتصاد والمالية على الرفع من أجور مهنيي الصحة، دون المقارنة مع القطاعات الحكومية الأخرى، عبر إقرار زيادة محترمة تخول الجاذبية اللازمة للقطاع، بغاية معالجة إشكالية هروب المهنيين إلى خارج الوطن".
هذا وخلص رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية إلى أن "الوضعية الطبيعية تتطلب 45 مهنيا لكل 10000 فرد بدل 17 مهنيا لكل 10000 نسمة داخل المغرب".