وزارة الصحة توافق على الزيادة في الأجور وتحلحل ملفات مطلبية هامة

سهل حراك التعليم الذي عرفته الساحة الوطنية منذ أكتوبر الماضي، المأمورية أمام النقابات المهنية والمنظمات الصحية لانتزاع ورقة الزيادة في أجور العاملين بالقطاع، دون الوصول إلى نقطة الاحتقان وشد الحبل بين أطراف الحوار.

وعرف الحوار الذي جمع بين وزير الصحة، خالد ابو الطالب، والنقابات والمنظمات الصحية سهولة في تقديم الملفات المطلبية والمصادقة على أغلبها دون أن يعرف مسار المناقشة أي عرقلة، في ظل الاحتقان السائد حالياً في قطاع التعليم.

حبيب كروم، رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، يقول إن "النقابات تجتمع مع وزارة الصحة من أجل حلحلة الملفات المطلبية ذات الآثار المادي، وأيضا التحول الذي طرأ على هذا القطاع من الوظيفة العمومية إلى الوظيفة الصحية، وكذلك على المجموعة الترابية الصحية".

وأضاف حبيب كروم، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "الوزارة المعنية استجابة لمطلب الرفع من أجور الموظفين، لكن دون تحديد قيمة هذه الزيادة، وكذلك الرفع من قيمة الأخطار المهنية وتحييدها، وتحسين شروط الترقي"، مؤكدا على أنه "تم الحديث أيضا على مكتسبات قانون الوظيفة الصحية".


وأشار النقابي إلى أنه "سيتم إضافة امتيازات أخرى أهمها الأجر المتغير، ونحن طلبنا من وزير الصحة بالتواصل مع جميع جهات المملكة المغربية، الأمر الذي وفقت عليه بسهولة، لتفادي أي احتقان صحي جديد".


وتابع المتحدث عينه أن "حراك التعليم سهل المأمورية أمامنا لانتزاع ورقة الزيادة في الأجور، وأن وزير الصحة تفاوض مع رئاسة الحكومة وأخذ الموافقة من أجل إقرار الزيادة المالية".