عممت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش رسالة مفتوحة موجهة لكل من السيد والي جهة مراكشآسفي والسيدة رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش، بشأن انتشار مقاهي الشيشة والنفاخة واشتغالها خارج نطاق القانون وتحولها إلى أماكن لتناول المخدرات والاتجار في الممنوعات. الرسالة ذكرت باصدار الجمعية المغربية بتاريخ 9 يناير الجاري بيانا للرأي العام، عبرت فيه عن استنكارها الكبير للإنتشار الواسع لمقاهي ومحلات تعاطي الشيشة، وطالبت فيه بإعمال القانون خاصة تنزيل قرار المجلس الجماعي لمدينة مراكش الصادر في نونبر 2008 بمنع تعاطي الشيشة في المقاهي والاماكن العمومية، وتفعيل ماقاله السيد وزير الداخلية أمام البرلمان في نونبر 2023 حين اعتبر أن استعمال أو بيع التبغ الخام والمصنع بما فيه "المعسل" دون ترخيص ممنوع. الجمعية سجلت إيجابية تفاعل السلطات المختصة مع بيانها المذكور، حيث قامت بتحركات شملت بعض المقاهي والاماكن التي تروج الشيشة، وأخرى تروج الشيشة والنفاخة، كما أنجزت السلطات محاضر مخالفات. حملة اعتبرها أعضاء الجمعية غير كافية ولم تصل إلى الأماكن الأكثر خطورة والتي تعرف ليس فقط تعاطي الشيشة والنفاخة، بل تروج فيها كل الممنوعات وتشتغل في أماكن مغلقة في اقبية العمارات وفي احياء راقية ككليز وشارع محمد السادس في اتجاه الحي العسكري، وشارع مولاي رشيد، وشارع عبد الكريم الخطابي، بل وهناك مقاهي أخرى لازالت تشتغل في احياء المسيرة وعين مزوار وأحياء أخرى، مما يدل على أن هذه الأماكن الممنوعة بقوة القانون أصبحت أكثر انتشارا ومعها كل الأمراض الاجتماعية والانحراف، والخطير أن بعض هذه الاماكن تشتغل من الساعات الأولى من كل يوم إلى طلوع الشمس وهي مدة تتجاوز بكثير ساعات عمل العلب الليلية المرخص لها مما يجعل الحملات أو المراقبة التي تتم بالنهار غير ذات جدوى تقول الرسالة، مضيفة أن ما يمارس في هذه الأماكن يرقى إلى أفعال يجرمها القانون وانتهاكات صريحة لحقوق الإنسان والبرامج الاممية، إنها اوكار سرطانية لتدمير النسيج المجتمعي والإضرار بالصحة ومراكمة الثروات وربما إعادة توظيفها عبر تبييض الاموال، إنها اوكار لتناول وبيع كل أنواع المهلوسات والمخدرات وتجارة الجنس.. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، طالبت السيد الوالي والسيدة العمدة بإعمال كل الصلاحيات القانونية والتدبيرية والتسييرية المخولة لهما بالتدخل لوضع حد لظاهرة الشيشة والنفاخة وبإغلاق كافة الاماكن المخصصة لها، وسحب التراخيص من الأماكن التي تحايلت على القانون، وتقوية المراقبة، كما ناشدتهما بالتحقيق في وجود رخص وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة لأن وجود رخص تترتب عنه مساءلة الجهة التي قامت بخرق القانون... تقول الرسالة.
