يواجه الملزمون بضريبة السكن في المغرب آجالا قانونية تنتهي في فاتح يونيو 2026 لتسوية وضعيتهم الجبائية، تحت طائلة تطبيق غرامات وزيادات التأخير المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
وتفرض هذه الضريبة السنوية على العقارات المبنية المخصصة للسكن الرئيسي أو الثانوي، أو تلك الموضوعة رهن إشارة الغير بصفة مجانية. ويتم احتساب هذا الرسم بناء على القيمة الإيجارية السنوية التقديرية للعقار، وفق نظام تصاعدي يعتمد على شرائح محددة، مع إعفاء الشريحة الأولى إلى حدود خمسة آلاف درهم.
وتخضع الشريحة الممتدة من خمسة آلاف ودرهم واحد إلى 20 ألف درهم لنسبة 10 في المائة، فيما تطبق نسبة 20 في المائة على الشريحة الواقعة بين 20 ألفا ودرهم واحد و40 ألف درهم، وترتفع النسبة إلى 30 في المائة بالنسبة لما يفوق 40 ألف درهم.
وإلى جانب هذا النظام التصاعدي، تتضمن المقتضيات الجبائية تخفيضا بنسبة 75 في المائة يطبق على القيمة الإيجارية للسكن الرئيسي، فضلا عن إعفاء كلي يمتد لخمس سنوات بالنسبة للعقارات حديثة البناء، يبتدئ من تاريخ تسليم رخصة السكن.
وتتطلب مسطرة التسوية مراجعة البيانات المضمنة في الإشعار الضريبي عبر البوابات الرقمية التابعة للمديرية العامة للضرائب، للتحقق من مطابقة الهوية والعنوان والقيمة المرجعية المعتمدة. وتتيح القوانين سلك مسطرة الطعن الإداري في حال تسجيل أخطاء مادية أو تباين في التقديرات، شريطة إيداع الشكايات قبل انقضاء مهلة الاستخلاص.
وتجرى عمليات التحصيل عبر المنصات الضريبية والتطبيقات البنكية ونقاط الأداء المعتمدة. ويؤدي انقضاء أجل فاتح يونيو دون سداد المستحقات إلى تفعيل آلي للغرامات المالية المقررة، مع اعتماد وصل الأداء كوثيقة إثبات قانونية في حال إقرار مراجعات جبائية بعدية.