انضمت بريطانيا وفنلندا، السبت، إلى قائمة دول "علقت مؤقتا" تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إثر مزاعم إسرائيلية بتورط بعض موظفيها في هجوم حركة حماس يوم 7 أكتوبر الماضي. وأعلنت أستراليا وإيطاليا والولايات المتحدة وكندا التعليق المؤقت للتمويلات الجديدة لوكالة الأونروا، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 موظفا في الوكالة الأممية في هجوم حماس. ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزارة الخارجية البريطانية، السبت، قولها إن "حكومة البلاد علقت مؤقتًا أي تمويل مستقبلي للأونروا بينما تقوم بمراجعة الادعاءات المثيرة للقلق". وأعربت الخارجية البريطانية عن "فزعها" من هذه المزاعم، قائلة "مازلنا ملتزمين بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة الذين هم في أمس الحاجة إليها". وبهذا الخصوص، قال وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي فيل تافيو، السبت، إن بلاده ستعلق مؤقتاً مدفوعاتها للوكالة بسبب هذه المزاعم. وأضاف تافيو، في تدوينة نشرها على حسابه عبر منصة "إكس"، إن الادعاءات بتورط بعض موظفي الأونروا في هجمات حماس أمر "مقلق للغاية"، وأردف "سنتابع نتائج التحقيق المستقل". وفي وقت سابق السبت، دعت فلسطين الدول التي أعلنت التعليق المؤقت للتمويلات الجديدة لوكالة "أونروا" إلى التراجع عن قرارها "فورا"، محذرة من "حملة تحريض" إسرائيلية تهدف إلى تصفية الوكالة. وبالتزامن مع ذلك، استنكرت حركة حماس، في بيان نشر على منصة "تلغرام"، "بشدة" إنهاء "أونروا" عقود بعض موظفيها بناء على مزاعم إسرائيلية بضلوعهم في هجوم الحركة يوم 7 أكتوبر، على مواقع عسكرية ومستوطنات بغلاف قطاع غزة. من جهتها، قالت الأونروا، الجمعة، إنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد (دون تحديد) من موظفيها في هجمات السابع من أكتوبر. وطالت الاتهامات الإسرائيلية 12 موظفا من أصل ما يزيد على 30 ألف موظف وموظفة، معظمهم من اللاجئين الفلسطينيين أنفسهم يعملون لدى الأونروا، بالإضافة إلى عدد قليل من الموظفين الدوليين. ويأتي هذا التطور في وقت يعيش فيه المدنيون في قطاع غزة واقعا إنسانيا مريرا وهناك أزمة مجاعة في محافظتي غزة والشمال. والجمعة، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان، من أن نحو 600 ألف مواطن شمال قطاع غزة يواجهون الموت نتيجة "المجاعة وانتشار الأمراض والقصف الإسرائيلي".
