لا غاز نفع ولا بترول.. إيطاليا تنصف المغرب وتوجه صفعة قوية للجزائر اضطرت "تبون" إلى مقاطعة قمة "روما"

تشير تقارير إعلامية إلى أن قيادة العسكر الحاكمة في الجزائر، تعيش منذ أيام على وقع حالة من الغليان الشديد، بعد أن رفضت إيطاليا حضور زعيم ميليشيا البوليساريو الانفصالية في قمة "إيطاليا إفريقيا.. جسر للنمو المشترك"، التي تختتم اليوم الإثنين بالعاصمة روما.
ووفق ذات التقارير، فقد نجحت "جورجيا ميلوني"، رئيسة وزراء إيطاليا، في توجه صفعة قوية وموجعة لنظام الكابرانات الحاكم في الجزائري، بعد أن انتزعت منه امتيازات بالجملة، من قبيل صفقات الغاز والبترول، دون أن ترضخ لمطالبه المتكررة، الرامية إلى معاداة المغرب.
في هذا الصدد، شددت المصادر ذاتها على أن الرئيس الجزائري "عبد المجيد تبون"، ظل يتوسل ل"ميلوني" بل وقدم تنازلات كثيرة نظير السماح بحضور عصابة البوليساريو في قمة "إيطاليا إفريقيا"، قبل أن يتلقى صفعة كبيرة، بعد أن رفضت إيطاليا حضور أي "كائن هجين" لا ينتمي لدول الإتحاد الإفريقي ال 54، ما اضطره إلى مقاطعة هذه القمة، وتكليف وزيره في الخارجية "أحمد عطاف" بالنيابة عنه.
وارتباطا بما جرى ذكره، نشر "وليد كبير"، الإعلامي المعارض والناشط الحقوقي والسياسي الجزائري -نشر- تدوينة ساخرة عبر حسابه الفيسبوكي، جاء فيها: "مسكين بن بطوش ما عرضوهش في قمة (ايطاليا افريقيا.. جسر للنمو المشترك).. ‏قالك جمهورية الواق الواق عضو في الاتحاد الأفريقي".
في ذات السياق، قال "كبير": "‏عصابة العسكر زعفت ورسلت غي عطاف، ‏عيا تبون في ميلوني ما نفع معها لا غاز ولا بترول"، مشيرا إلى أن ما حصل هو بمثابة "‏صفعة إيطالية مدوية لجماعة أشرار شمال أفريقيا".
ويأتي انعقاد هذه القمة في سياق مسار بدأته الحكومة الإيطالية منذ تولي مهامها، عبر العديد من الاجتماعات، أهمها مؤتمر حول التنمية والهجرة المنعقد بروما في يوليوز الماضي، والذي تم خلاله إطلاق "مسلسل روما".
وخلال هذا الحدث، ستتقاسم إيطاليا مع البلدان الإفريقية المبادئ التوجيهية لخطة "ماتيي"، وهي الخطة التي تعتزم روما بلورتها مع ممثلي الحكومات الإفريقية وتقديمها إلى الدول الأوروبية الأخرى كنموذج للتعاون والتنمية المتكافئة.
وتشكل قمة إيطاليا-إفريقيا، مناسبة لتعزيز أسس العلاقة القائمة بين الجانبين، والتي تقوم على عدة مرتكزات أساسية، هي الأمن الغذائي، الثقافة والتكوين، الأمن الطاقي، التنمية الاقتصادية والبنيوية، مكافحة الاتجار بالبشر والإرهاب، وتدبير الهجرة القانونية.