بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية.. إعطاء الانطلاقة الرسمية لعملية "الدراجة الآمنة" بمراكش(فيديو)

ترأس محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، بمعية والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش فريد شوارق، والمدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ناصر بولعجول، يوم السبت 17 فبراير 2024 بمدينة مراكش، مراسيم الانطلاقة الرسمية للعملية التواصلية المندمجة "الدراجة الآمنة"، المتعلقة بسلامة الدراجات النارية الثنائية العجلات.
وتأتي هذه العملية في إطار فعاليات تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية برسم سنة 2024 تحت شعار: "أزيد من 1400 قتيل سنويا ضمن مستعملي الدراجات النارية.. لنضاعف الحذر".
وقدمت للوزير عبد الجليل والوفد المرافق له، شروحات حول برنامج الدراجة الآمنة والدعائم التواصلية المتعددة الوسائط والتواصل الميداني المباشر ومجموعة من التدابير التي اتخذها الشركاء والمتدخلون (الأمن الوطني، الدرك الملكي، الوقاية المدنية..).
وأوضح عبد الجليل في تصريح للصحافة، أن برنامج "الدراجة الآمنة" الذي تم إعداده في إطار مقاربة تشاركية مع كل الشركاء المعنيين، يهدف إلى تقليص عدد قتلى حوادث السير ولاسيما المتعلقة بفئة الدراجات النارية، التي تشكل نسبة 40 في المائة من عدد القتلى.
فعلاوة على بث مجموعة من الدعائم السمعية البصرية على مختلف وسائل الإعلام والمنصات الرقمية؛ يشمل مخطط التواصل الميداني المباشر مع فئة مستعملي الدراجات النارية بمدينة مراكش تنظيم مجموعة من العمليات التحسيسية، لا سيما التواصل عبر الشاخصات المتنقلة على واجهة العربات المجرورة وسيارات الأجرة وحافلات النقل الحضري والدراجات.
كما تم أيضا عرض حاويات تحاكي وضعيات مرورية لحوادث السير التي تتورط فيها هذه الفئة عديمة الحماية، وتنظيم جولة الدراجات النارية والعملية التحسيسية الخاصة بتوزيع 11.000 خوذة واقية مصادق عليها بتعاون مع مكونات المجتمع، بكل من محطات التزود بالوقود والمؤسسات الجامعية والمناطق الصناعية.
وتم كذلك إطلاق البرنامج المندمج ٌالدراجة الآمنة ٌ الذي تم إعداده في إطار مقاربة تشاركية مع كل الشركاء المعنيين، حيث يشمل مجموعة من التدابير والإجراءات.
أولا؛ تكثيف عمليات التواصل والتحسيس الخاصة بهذه الفئة من مستعملي الطريق قصد حثها على احترام قانون السير وخاصة: احترام الأضواء الثلاثية وعلامة قف، حيث تشير المعطيات إلى أن أكثر من 75% من المخالفات المرتبطة بهذه السلوكات تخص الدراجات النارية. وتصل في بعض المدن مثل مراكش إلى 86%.
الإجراء الثاني يهم الرفع من نسبة استعمال الخوذة التي تستجيب لمعايير الجودة والسلامة، حيث لا تتجاوز نسبة استعمالها 56%. تجدر الإشارة هنا إلى أن الدراسات العلمية تبين أن استعمال الخوذة الواقية تقلص من احتمال الوفاة بنسبة تتجاوز 45%.
كما تم كذلك تشديد المراقبة على استعمال الخوذة الواقية وترسيخ ثقافة استعمالها؛ إذ سيتم توزيع 50.000 خوذة واقية لفائدة مستعملي الدراجات النارية، في إطار مقاربة تكاملية بين التحسيس والتوعية من جهة والمراقبة من جهة أخرى؛
من ضمن التدابير المعمول بها هناك أيضا تعزيز المراقبة الطرقية، من خلال تفعيل الوحدات المتنقلة لمراقبة المخالفات ومراقبة السرعة من خلال الرادارات الثابتة، فضلا عن تقوية المراقبة في صفوف موزعي وبائعي الدراجات النارية، للتأكد من موافقة الخصائص التقنية للدراجات التي يتم تسويقها مع ملف المصادقة عليها، مع دعم مشاريع تحسين البنيات التحتية الطرقية داخل المجال الحضري.
تجدر الإشارة إلى أن حوادث السير التي تخص الدراجات النارية تعد إشكالية حقيقية مقلقة، حيث تشير الإحصائيات إلى تسجيل أزيد من 1400 قتيل بنسبة تناهز40% من مجموع القتلى، وتخص بالأساس فئة الشباب؛ إذ إن 44% منها للأسف تسجل في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة.