جمعية حقوقية تطالب بمدونة موحدة تشمل "اللادينيين" وتدعو لإعدام إسم "أبناء الزنا"

أصدر المكتب التنفيذي لجمعية الدفاع عن حقوق الانسان، أمس الجمعة 8 مارس، بيانا سطر من خلاله مطالبه النهائية في إطار التفاعل مع النقاش العمومي بشأن قانون الأسرة، وذلك خلال إحياء الجمعية الحقوقية لليوم العالمي للمرأة، تحت شعار " لا عدالة دون مساواة حقيقية".
وجددت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، تضامنها مع المرأة في كل مكان و مع المرأة المغربية خاصة و مع المرأة في البادية بشكل خاص جدا، من أجل تمكينها من كل حقوق الإنسان و مساواتها بالرجل و مساواة المرأة في البادية و القرية بالمرأة في المدن.
واستحضرت الجمعية "كباقي مكونات الحركة الحقوقية الوطنية والكونية، الدور الفعال والرائد للمرأة الذي لعبته في المساهمة في بناء المجتمعات عموما والمجتمع المغربي خصوصا"، مشيرة إلى أنه "انطلاقا من مرجعيتها الكونية لحقوق الإنسان، كانت قد نظمت عدة لقاءات وندوات وطنية ومحلية خلال مسيرتها الحقوقية منذ 22 سنة حول مدونة الاسرة، و استحضرت مقتضياتها المخالفة لحقوق الانسان خلال مؤتمراتها، بل وصاغت مشروعا متكاملا في الموضوع، لذا فهي معنية بالتعديلات المزمع إدخالها على مدونة الاسرة".
وأكدت الجمعية مطالبها التى جاءت في بيانها المؤرخ في 8 أكتوبر 2023 جملة وتفصيلا، مكررة المطالب الواردة فيه ومضيفة عليه مقترحات أخرى، قدمتها كمطالب نهائية في الصدد لأخذها بعين الاعتبار في حالة ما إذا أقصيت من التشاور والتشارك كآليتين حقوقيتين في مجال التنمية وحقوق الانسان والإعداد لقواعد أسرة مغربية معاصرة وحداثية وحقوقية.
وشدد المكون الحقوقي المغربي على أنه يضع نصب أعين الجميع المقاربة الكونية غير التجزيئية وغير التفضيلية للحقوق، وكذا ديباجة الدستور المغربي المؤكدة على مبادئ حقوق الانسان و كذا خصوصية الشعب المغرب كشعب أمازيغي في محيطه الافريقي والمتوسطي ،مثمنا الموقف الملكي الحازم في ضرورة التغيير من أجل مجتمع مغربي موحد وعادل متخلصا من القيم الشرقية الاقطاعية المتخلفة للانطلاق نحو الدمقراطية و التقدم والتطور.
وطالبت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، بتوحيد مدونة أسرية واحدة لجميع المغاربة مسلمين ويهود و مسيحيين وأقليات دينية وغير دينية، وجعلها مدونة مدنية بالأساس، بأسس حقوقية وبالقواعد المشتركة السمحة بين الديانات الابراهيمية التي لا تخالف مبادئ حقوق الانسان.
ونادت بضرورة إقرار مبدأ المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في كل أمر؛ الارث (إلغاء الإرث بالعصبة ...) الزواج (مثلا أن تتزوج بغير المسلم كما يحق للرجل المسلم - توحيد سن الزواج بين الذكر والأنثى ومنع زواج القاصرات) والطلاق والنفقة والولاية على الأبناء والنيابة عليهم والحضانة والنسب (بإدخال الاسم العائلي للأم سيرا على القانون المقارن؛ أوروبا مثلا) وتولي جميع المناصب التي يتولاها الرجل سواء الدينية أو السياسية أو الإدارية أو العسكرية... ومساواة المرأة بالرجل في أمور ،ومساواة الرجل بالمرأة في أمور أخرى، حيث أوردت كمثال مساواة الرجل بالمرأة في عدم التعدد، (أي منع الرجل من التعدد مساواة مع المرأة)والباقي واضح.
وفي رابع المطالب، طالبت الجمعية بالاعتماد في النسب على العلاقة البيولوجية إلى جانب العلاقة الزوجية بالاقرار أوالخبرة او بالامتناع عن الخبرة، تنفيذا لمبدأ رفع الميز بين البنوة البيولوجية و الشرعية، وإعدام ما يسمى بأبناء الزنا قانونا و قضاءً وفقها وواقعا، مع حذف جميع المصطلحات والتعابير الموروثة عن القاموس الفيودالي/ الاقطاعي المحقر للمرأة والطفل، وجعل المدونة الجديدة تمنح من الجهاز المفاهيمي للمنظومة الحقوقية، بالإضافة إلى تقاسم المسؤولية، الند للند في التربية والتعليم.
ودعى البيان إلى حماية المرأة بوصفها عنصرا ضعيفا عموما في المجتمع المغربي نفقة في الزواج أو الطلاق أو التطليق إذا كانت معسرة وبناء على بحث قضائي لا تكون السرية فاعلة فيه في مجال الأسرة من ناحية معرفة الوضع المالي لكلا طرفي الزواج، مع اعتماد مقاربة علمية طبية بالنسبة لمدة الحمل في اعتماد النسب، ومنح حق الاستفادة من الارث للأبناء بالتبني أو المسجلين كأبناء بيولوجيين وفق القواعد أعلاه، مع ضمان حق الوالدين والأرملة في الإرث بشكل يضمن كرامة الجميع كل في موقعه.
وأكد البيان على ضرورة اعتبار الخبرة الجينية وسيلة قانونية لإثبات النسب أو نفيه، تسهيلا لتسجيل المواليد في الحالة المدنية في اسم والديهم بغض النظر عن وجود عقد الزواج مكتوب من عدمه أو في فترة الخطوبة أو الاقرار، واعتماد النسب الناتج عن الاغتصاب أو نتيجة أي واقعة أخرى مع استبعاد نهائيا ما اعتبر في الفقه العتيق قاعدة عدم اجتماع الحد والنسب، وتسهيل التسجيل في الحالة المدنية داخل أجل سنة تمديدا لأجل شهر من تاريخ الولادة و بتصريح الوالدين فقط بعد التثبت من هويتهما.
ويتمثل المطلب الأخير في تسهيل إجراءات الزواج بين الراشدين وتسجيله، وذلك بإبرامه و تسجيله في كل مؤسسة رسمية و قانونية ذات الصلة وإبرامه أمام الموثق والمحامي فضلا عن العدول فرادى دون لزوم عدلين اثنين.
وأهابت الهيأة التنفيذية للجمعية بكل فروعها بإطلاق دينامية للنقاش الحقوقي حول أوضاع المرأة والطفل و الانخراط في كل المبادرات الكبرى حول تعديل قانون الأسرة وتجديد أحوالها.