عفو ملكي يشمل 190 معتقلا أغلبهم من السلفية الجهادية

واصل العاهل المغربي، الملك محمد السادس، إصدار القرارات التي تصب في إطار تطبيق تعهدات إصلاحية أطلقها تلبية لمطالب قادتها قوة سياسية في البلاد، حيث أصدر الخميس قراراً بالعفو العام عن 190 سجيناً من اتجاهات سياسية مختلفة، بعد ساعات على الإفراج عن مجموعة من الموقوفين بقضايا على صلة بالحركات المتشددة.
وجاء في المرسوم الملكي، أن العفو يطال 190 سجيناً، يفرج عن 96 منهم، وتخفّض عقوبات الإعدام إلى السجن لخمسة منهم، في حين تخفّض عقوبة السجن المؤبد ل37 منهم، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.
ونقلت الوكالة، عمن وصفتها ب"مصادر موثوقة مقربة من أوساط المحاماة بالدار البيضاء، قولها إن القاضي المكلف بالتحقيق التكميلي من قبل هيئة المحكمة الابتدائية بالمدينة "أصدر الخميس أمرا بالإفراج المؤقت عن المتهمين، علي سالم التامك، وابراهيم دحان، وأحمد الناصري، وأحمد محمود هدي، المدعو (الكينان).
ولم تشر الوكالة إلى طبيعية قضية المفرج عنهم، ولكن تقارير مختلفة تفقيد بأنهم من الناشطين المعروفين دولياً على صعيد المطالبة بحق تقرير المصير في منطقة الصحراء الغربية، التي تصر الرباط على تبعيتها لها.
كما أوردت الوكالة المغربية أنه جرى الخميس "إطلاق سراح خمسة أشخاص من السجن المحلي بسلا ، كانوا قد حوكموا في إطار ما يعرف بخلية بلعريج."
وشملت الخطوة كل من "المصطفى معتصم ومحمد المرواني ومحمد أمين الركالة وماء العينين العبادلة وعبد الحفيظ السريتي، كما تم إطلاق سراح عبد العزيز الحاضي الذي كان يتابع في إطار قضايا تتعلق بالإرهاب."
وتعود قضية شبكة "بلعريج" إلى مطلع عام 2008، وقد وجهت الرباط الاتهامات إلى قوى متعددة بالوقوف خلف الخلية، فأشارت إلى تنظيم القاعدة وكذلك إلى حزب الله اللبناني، وجرى على خلفيتها توقيف عدد من قيادات حزب "البديل الحضاري."
وقالت وزارة الداخلية المغربية آنذاك إن زعيم الخلية المفترض، عبد القادر بلعيرج، له سوابق في اغتيالات لا تقل عن ستة، نفذت في بلجيكا بين عامي 1986 و1989، وأثارت القضية في ذلك الحين استغراب المراقبين لقيام المغرب بربط المتهمين بتنظيمات سلفية معروف أنها متشددة سنياً، وأخرى تشير إلى كونها شيعية.
وكان العاهل المغربي قد أعلن في العاشر من مارس/آذار الماضي عن تعديل دستوري شامل يتضمن حزمة من التدابير الإصلاحية في اتجاه تعزيز منظومة حماية حقوق الإنسان وتقوية سلطات الحكومة و"دسترة" الاعتراف بالأمازيغية وتفعيل نظام للحكم المحلي، وذلك في غمرة حركات احتجاجية شبابية انطلقت بمظاهرات 20 فبراير/شباط التي شملت مختلف مدن المملكة.
ورغم عدم إشارة العاهل المغربي صراحة إلى حركة الشارع التي انبثقت كصدى لربيع الثورات العربية، فإن المراقبين يعتبرون هذه الأجندة الإصلاحية تجاوبا عمليا مع مطالب القوى السياسية والمجتمع المدني التي رفعت شعار إصلاح دستوري ينقل البلد من ملكية تنفيذية إلى ملكية برلمانية.