الإعلان عن تأسيس "الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد"

بعد اللقاء التشاوري للهيئات النقابية والجمعوية بالوظيفة العمومية حول موضوع مشاريع قانوني الإضراب والتقاعد يوم 5 ماي 2024 بالمقر المركزي للجامعة الوطنية للتعليم بالرباط، والذي تلته عدة مشاورات بحضور التنظيمات التالية: الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي FNSA UMT، النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة SIITS،
النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام SIMSP،
النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل SNICIT، الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب CNTM والجامعة الوطنية للتعليم FNE. وبعد التداول في نتائج الحوار الاجتماعي المركزي مع المركزيات النقابية، الذي تمخض عنه اتفاق 29 أبريل 2024 وما تضمنه من إشارات قوية عن عزم الحكومة تمرير مشاريع تجهز على ما تبقى من المكتسبات والحقوق الشغلية التاريخية، فإن الهيآت المذكورة أعلنت في بيان توصلت اخبارنا المغربية بنسخة منه رفضها المطلق أي مس يطال الحقوق والمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة وعموم الشغيلة معلنة بالمقابل تثمينها كل المبادرات المناصرة لحقوق الطبقة العاملة والداعمة لنضالاتها صونا لمكتسباتها ودفاعا عن مطالبها المشروعة، مؤكدة على تعزيز أواصر التضامن والتعاون والعمل المشترك والنضالات الوحدوية. كما يؤكد ذات البيان رفض اصحابه المطلق لما سمي بإصلاح أنظمة التقاعد في اتجاه خوصصتها وتسقيف المعاشات التقاعدية من خلال إعادة تمرير سيناريو "الثالوث الملعون" (اعمل أكثر، ساهم أكثر، استفد أقل) وتعتبره تخريبيا وانتهاكا للحقوق الأساسية للشغيلة والمتقاعدين وأصحاب المعاشات وحقهم في مستوى معيشي كريم ملائم للمحافظة على الصحة والرفاهية لهم ولأسرهم... كما ترفض مصادرة الحق في ممارسة الإضراب والتضييق على الحريات العامة والحريات النقابية وتكريس المزيد من الهشاشة وعدم الاستقرار المهني والمزيد من المرونة في العلاقات الشغلية وما يترتب عنها من الحرمان والاستغلال والسخرة والتحكم... داعية إلى الالتحاق ب "الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد" للتصدي لهذه التشريعات التراجعية والتكبيلية، وإلى توسيع النقاش العمومي عبر تنظيم الندوات الترافعية والمبادرات النضالية الميدانية، وتبدي انفتاحها على جميع المبادرات ذات الهدف المشترك...
البيان اكد ان هذه "الإصلاحات" المُروج لها بدعوى حماية صناديق التقاعد من الإفلاس وتعميم الحماية الاجتماعية، هي في الحقيقة تخفي تملص الدولة وتهرُّبها من مسؤولياتها فيما يتعلق بالاختلالات البنيوية التي تسببت فيها طيلة عقود من تدبيرها لهذه الصناديق، وتهربها من تسديد أقساطها من 1959 إلى 1997، وتسترها على الهدر والتبذير المالي الذي عرفته الصناديق، الذي يستوجب العمل على استرداد الأموال المنهوبة منها وإعمال قاعدة عدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، كما أنها تخفي التوجه الرسمي لرسملة أنظمة التقاعد في اتجاه استخدام أموال الأجراء والعمال لتغذية صناديق التقاعد الخاصة انصياعا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية.. كما أكد على أن إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، هذا الحق المشروع للدفاع عن الحقوق والمطالب والمكتسبات، الذي تقره المواثيق والعهود الدولية ويكفله الدستور المغربي، والذي تسارع الحكومة إلى تكبيله وتقييده من خلال تقنينه ووضع شروط وكيفيات ممارسته بتمرير مشروع القانون رقم 15-97 المتضمن لمقتضيات تراجعية في تناغم تام مع تصور الباطرونا بضمان استمرارية المرفق والمقاولة عكس توجه منظمة العمل الدولية والتنظيمات النقابية الرافضة لهذا التقنين.
أصحاب البيان اشاروا كذلك أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب تؤطره قيود قبلية، من إشعار وإخطار ومنع للإضراب التضامني وإجبارية مباشرة مسطرة التصالح قبل إعلان الإضراب ومقتضيات متعلقة بممارسته بالمرافق العمومية والحيوية، كما تؤطره المقتضيات المشار إليها، وهذا ما يجعل ممارسة حق الإضراب مستحيلة خاصة في الحالات المستعجلة، مما يسمح للإدارة ورب العمل بدوس الحقوق وبالمناورة وإفشال الإضراب. ومن الأشكال التضييقية لممارسة الإضراب تحديد من له الحق في الدعوة له من خلال ربطه بالتمثيلية النقابية والوضعية القانونية للنقابة الداعية، وإخضاع ممارسته بالقطاع العام لعدة ضوابط، ومنعه بالنسبة لفئات معينة، وعدم المس بحرية العمل، وتوفير حد أدنى من الخدمة، مع التنصيص على أن للسلطات العمومية الحق في اتخاذ جميع التدابير لحفظ النظام العام وحماية الأشخاص والأموال والممتلكات وفك الاعتصامات واللجوء إلى مسطرة التسخير لضمان استمرارية المرفق العام والخدمات العامة والحيوية... كما.شددوا على أن الحق في الإضراب مكتسب للطبقة العاملة وعموم الشغيلة ولا يمكن بأي حال التراجع عنه أو تقييد ممارسته وتكبيله تحت أية مبررات، فهو مكفول ويتقاطع مع عدة حقوق وحريات عامة، وهو جوهر الحقوق والحريات النقابية وله علاقة جدلية بالحريات العامة كما تنص عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان يؤكد البيان.