نقابة تعليمية تنبه إلى "التباطؤ" في تنزيل مخرجات الاتفاقات القطاعية الأخيرة

اعتبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي ان هناك تباطؤا من قبل الحكومة ووزارة التربية الوطنية في تنزيل مخرجات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 ومضامين النظام الأساسي، وأكد على ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقات والالتزامات ومنها العرضيين (احتساب سنوات ما قبل الترسيم في الترقية) والتربية غير النظامية وسد الخصاص وأفواج 3 غشت 2009 و2011 وفوج 2013.
كما حيى المكتب عضوات وأعضاء اللجان الثنائية المنتمين للجامعة على رفضهم توقيع أي محضر يتضمن عقوبة ضد موقوفي/ات التعليم المحالين/ات على المجالس التأديبية، وجدد مطالبة الوزارة بالطي النهائي لهذا الملف عبر سحب كل العقوبات والقرارات التي اعتبرها غير شرعية وغير قانونية، وطالب بإرجاع الأساتذة/ات الموقوفين/ات لعملهم/هن دون قيد أو شرط مع التعجيل بصرف أجورهم/هن كاملة.
بيان الجامعة الذي توصلت اخبارنا المغربية بنسخة منه، ثمن تأسيس "الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد FMCLGR" واعتبرها مبادرة لتعزيز أواصر التضامن وتوحيد النضالات وتشبيك العمل المشترك بين القوى الديمقراطية المُناضلة للدفاع عن المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة وعموم الشغيلة، ومناصرة حقوقها، ورفضها رفضا قاطعا لخوصصة وتسقيف المعاشات التقاعدية، ولتجريم وتكبيل ممارسة الحق الدستوري في الإضراب من طرف الشغيلة، ودعا النقابات المركزية والقطاعية وباقي الهيآت الديمقراطية المناضلة إلى الانخراط في الجبهة بما سيقوي صد ومجابهة وإسقاط كل التشريعات الرجعية التراجعية التصفوية والتكبيلية.
البيان أدان بشدة العقوبات الصادرة في حق مناضلي/ات الحراك التعليمي، واعتبر المجالس التأديبية المعتمدة لا شرعية في ظل رفض ممثلي/ات الموظفين/ات التوقيع على محاضرها، وجدد مطالبته الوزارة بسحب كل العقوبات وإرجاع ما تبقى من الأساتذة/ات الموقوفين/ات لعملهم/ن والتعجيل بصرف أجورهم/ن كاملة غير منقوصة...