حقوقيون يطالبون بإعادة بناء ما دمره زلزال الحوز من مؤسسات عمومية وبنيات تحتية

أكد فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بآيت أورير، إقليم الحوز، توصله بشكايات معززة بوثائق من ساكنة بعض الدوواير المتضررة باقليم الحوز حول سير عملية إعادة إعمار المناطق المنكوبة وتدابير إعادة إسكان قاطنيها وما قد يكون شابها من تجاوزات تمس بالحقوق الأساسية للمواطنين، سواء من حيث عمليات الإحصاء وتحديد المتضررين وحجم الضرر، من قبيل ما وصفته الجمعية باقصاء مجموعة من الفئات من الدعم وخصوصا الأرامل (سواء بأبناء أو بدون) دون مراعاة هشاشة وضعية هذه الفئة من الساكنة، وعدم مراعاة وضعية العائلات الممتدة والكبيرة (أب وأم وأبناء أرباب أسر بدورهم)، غموض مسطرة تحديد منزل رئيسي أو ثانوي، حيث سجلت الجمعية وجود أباء يشتغلون خارج المنطقة وأبناؤهم مقيمون بها بل هناك من فقد الزوجة والأبناء إثر الفاجعة وتم إقصاؤه (حسب الجمعية)، إقصاء قاصرين فقدوا جميع أفراد أسرتهم ومنزل العائلة كذلك، إقصاء أشخاص في وضعية إعاقة، عدم تبليغ المعنيين بالأمر بمحاضر المعاينة والقرارات المجسدة لوضعية سكنهم (انهيار كلي، انهيار جزئي، هدم، ترميم...).
الجمعية وفي رسالة مفتوحة موجهة لعدد من المسؤولين الحكوميين توصلت "أخبارنا" بنسخة منها، سجلت أنه وبعد ما يقارب العشرة أشهر من الفاجعة لا تزال وضعية الساكنة على حالها في الغالب الأعم مع ما يستتبع ذلك من صعوبة العيش داخل الخيام التي تضررت بفعل أحوال الطقس، ناهيك عن غياب أبسط شروط النظافة، كما سجلت أن هناك من توصل بمبلغ التسبيق لبداية الأشغال ولم يتم التوصل بالتصاميم إضافة الى وعورة المسالك مما يفاقم من غلاء المواد الأولية للبناء المرتفعة أصلا وغير ذلك من العراقيل التي تساهم في تفاقم معاناة المتضررين.
كما سجلت وباستغراب إقدام أعوان السلطة على الاتصال بممثلي جمعيات الساكنة -حسب تصريحات ممثليها-، لحثهم على دفع الساكنة للتوقيع على وثائق تارة تحمل إسم التزام وتارة إشهاد وتارة أخرى تصريح بالشرف، حيث يستفاد من مضمونها تحميل الساكنة المتضررة مسؤولية اتخاذ القرار "بمحض إرادتها" سواء بالهدم الكلي للمنزل بقرار شخصي وإعادة بناءه في حدود مبلغ 80000 درهم، أو التصريح بأن مبلغ 20000 درهم (الذي هو مبلغ التسبيق) كاف لإجراء إصلاحات بمنزل المعني بالأمر وبالتالي الإكتفاء به كتعويض نهائي أو إشهاد بالإنهاء من الاصلاح والتصريح بالعودة للإقامة به.
وثائق تستغرب الجمعية الحقوقية من الطبيعة القانونية لها والغرض منها، إذ أنها لا تحمل أية علامة تدل على الجهة المصدرة لها، والغرض من دفع المتضررين لتوقيعها والإشهاد على أنفسهم بتحمل مسؤولية تقييم الأضرار والخبرة التقنية... هذا إلى جانب غياب الخدمات الاجتماعية كالتعليم الابتدائي الذي يزاول في خيام تؤكد الرسالة أنها غير لائقة، إضافة إلى انطلاقه بشكل متأخر خلال شهر دجنبر 2023، وعدم التمكن من مواكبة تلقيح الأطفال المؤهلين لذلك، حيث يخصص يوم واحد في الأسبوع لأربع جماعات قروية مع ما يتطلب ذلك من تنقل، عدم الاهتمام بموارد العيش حيث لم يتم إصلاح السواقي المخصصة للفلاحة وعدم تزويد الساكنة بالماشية التي فقدتها، وتوزيع الشعير المدعم المخصص للعلف بكميات محدودة.
رسالة الجمعية طالبت بفتح تحقيق في هذه الوقائع وترتيب الأثار القانونية بما يحفظ حقوق المواطنين المتضررين لجبر الضرر، من خلال تحديد مصادر الإشهادات والالتزامات التي توزع على المتضررين، مع اتخاذ إجراءات استعجالية لإنصاف كل الضحايا، عبر إعادة إحصاء السكان وليس المباني فقط، مع إعتماد الأعراف المحددة لمفهوم الأسرة "الكانون"، و استحضار مقاربة النوع الإجتماعي في عملية الإحصاء والتعويض والدعم، باعتبار المرأة سواء الأرملة أو الحاضنة مسؤولة عن تدبير أسرة، مع تسليم الأسر قرارات واضحة تبين حجم الضرر والدعم المخصص لإعادة البناء، والالتزام الصريح بما قررته الدولة، إعادة بناء ما دمره الزلزال من مؤسسات عمومية كالمدارس والمستوصفات والطرق والمسالك الطرقية، الإهتمام بجدية في توفير موارد العيش للساكنة وخاصة في قطاع الفلاحة وتربية الماشية والحرف والمهن التي كانت تشكل مجالات للشغل والكسب واخيرا تفعيل المراسيم المتعلقة بالمناطق المنكوبة ومكفولي الأمة.