متضررون من الزلزال يشتكون من "الإقصاء" واستفادة عون سلطة وأقربائه من الدعم

اشتكى عدد من المواطنين المتضررين من آثار زلزال الحوز، بقيادة أسيف المال في إقليم شيشاوة، من عدم استفادتهم رغم إدراج أسمائهم من قبل لجنة الإحصاء ضمن لائحة المستفيدين.
وفي شكاية موجهة للسلطات، دعا خمسة مواطنين، وهم أرباب عائلات، إلى فتح تحقيق إداري حول استفادة عون سلطة وأقربائه "دون وجه حق"، مشيرين إلى أن اللجنة المكلفة بعملية الإحصاء قامت بزيارة ميدانية لمنازل المتضررين، حيث تمت معاينتها وإحصاؤها، وأخذت صور لها، كما تم إدراج أسمائهم ضمن المتضررين، حسب ما ورد في الشكاية.
وتفاجأ المتضررون، بحسب الشكاية التي اطلعت عليها "العمق"، برفض طلباتهم للاستفادة من الدعم المالي الاستعجالي والدعم المالي المخصص لإعادة بناء المنازل المنهارة كليا أو جزئيا، بالرغم من الأضرار البليغة التي لحقت بمنازلهم.
وأشارت الشكاية إلى أن هناك من استفاد دون وجه حق من التعويضات المالية، من بينهم أحد أعوان السلطة الذي استفاد من ثلاث مساعدات مالية، مضيفة أن أقرباء لهذا العون استفادوا كذلك من تعويضات مالية، رغم أنهم لا يقطنون في الدوار الذين تم تسجيلهم فيه.
وأكد المتضررون أن منازلهم تعرضت، كباقي المنازل، لمجموعة من الأضرار والخسائر المادية دون أية خسائر بشرية، مما يعزز من مشروعية طلباتهم للحصول على التعويضات اللازمة.
في سياق متصل، حمّل منسق المرصد الجهوي لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش، محمد الهروالي، مسؤولية "معاناة منكوبي الزلزال وضياع حقوقهم" إلى "مدبري هذه الفاجعة منذ حدوثها إلى اليوم".
وفي تصريح لجريدة "العمق"، شجب الهروالي ترك ضحايا الزلزال في الخيام لفترة طويلة دون إيجاد حلول أكثر فعالية تحفظ كرامتهم. وأكد أن منكوبي الزلزال "في حاجة لإعادة التعمير وبناء منازل لهم، وليس توزيع المأكولات والأفرشة بين الفينة والأخرى".
وشدد الهروالي على أن تدبير هذه الفاجعة يتطلب لجانا تقنية مختلطة تضم جميع الوزارات والسلطات المعنية، وليس الاعتماد على اللجان التقليدية التي يعرفها الجميع.
وتأتي هذه الانتقادات في ظل استمرار معاناة المتضررين من الزلزال الذي ضرب الحوز، حيث لازالت الكثير من الأسر تعيش في ظروف صعبة داخل الخيام، في انتظار حلول فعالة ومستدامة.