معاناة المتضررين من زلزال الحوز تتفاقم بفعل البطء الحكومي

لا يمر أسبوع دون تسجيل وقفة احتجاجية لمتضرري زلزال الحوز أمام ولاية مراكش أو عمالة الحوز أو عمالة شيشاوة للمطالبة بتعجيل صرف الإعانات المخصصة للأسر المنكوبة، أو الاحتجاج على إقصاء بعضها من لائحة المستفيدين. وتوالت المسيرات للمحتجين مشيا على الأقدام، للتحسيس بالوضعية الصعبة التي تعيشها الساكنة في الكثير من المناطق التي ضربها الزلزال ولا سيما مع ظروف الطقس الباردة وتردد الرياح.
وإذا كان رئيس الحكومة قد أكد يوم الأربعاء 31 يناير 2024 بالرباط، في الاجتماع الثامن للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، أن الحكومة سخرت كافة إمكانياتها من أجل التنزيل الأمثل لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، فإن المحتجين سواء من إقليم الحوز أو شيشاوة يجمعون على البطء الشديد في تنزيل الإجراءات على الأقل فيما يلمسه المحتجون ماديا من حياتهم اليومية. ويؤكدون أن سبب احتجاجهم منبعث أصلا من سماعهم تكرار نفس العبارات على ألسنة المسؤولين الحكوميين لكن دون أن يلمسوا هذه النجاعة في التنفيذ، بعد أن سجل تأخر في توصل عدد من الأسر بالدعم، في ظرف لا يحتمل التأخير بسبب قساوة أحوال الطقس.
ونقل المحتجون أوضاعا صعبة للأسر المتضررة خاصة تلك القاطنة في الخيام بدواوير وجماعات توجد في الجبال، مؤكدين أنهم اطمأنوا للاستجابة السريعة بعد حدوث الزلزال، وإعلان الحكومة بناء على التعليمات الملكية لإجراءات مستعجلة لمواكبة ودعم الأسر المتضررة من الكارثة. لكن مع مرور أربعة أشهر عن حدوث الكارثة، يحس عدد منهم أن معاناتهم طواها النسيان في الردهات البيروقراطية، وتباطؤ التنفيذ الفعلي. حيث أن تردد الرياح يعصف بخيامهم، وانخفاض درجة الحرارة يجعلهم معرضين لبرد صعب التحمل، ناهيك عن معاناة النساء مع فقدان الحميمية في فضاءات الخيام، وصعوبة تحمل تكاليف العيش وسط توقف شبه تام لأسباب الرزق، نتيجة ما ألحقه الزلزال من خسائر بممتلكاتهم.
ولا ينفي المحتجون أن هناك إجراءات تمت بالفعل على أرض الواقع، لكنهم يؤكدون أنها لم تكن شاملة لكل المتضررين. ويلقون باللائمة على عملية الإحصاء التي شابتها الكثير من المشاكل، جعلت الكثير من الأسر خارج اللائحة المعتمدة للدعم الرسمي. وعلى سبيل المثال أصدر المجتمع المدني بجماعة إمين دونيت بشيشاوة بيانا موقعا من عشرين جمعية يفيد أن حوالي 40 بالمائة من الأسر المتضررة بالمنطقة لم تتوصل بأي دعم، رغم فداحة الخسائر التي لحقتها. مطالبين بتسريع تنزيل التعليمات الملكية في هذا الباب.
وتتقاطب وجهات النظر بين المحتجين وبين السلطات المحلية والإقليمية بخصوص هذا المشكل، ففي الوقت الذي يتحدث فيه المحتجون عن عملية إقصاء من لوائح الإحصاء الخاص بمتضرري الزلزال، تؤكد مصادر من السلطة أنه بعد مراجعة بيانات المحتجين الذين يزعمون أنهم مقصيون، اتضح أن عددا منهم لا يقيم بالمنطقة. ويرد المحتجون أن المعنيين يضطرون إلى العمل في المدن، لإعالة أسرهم المتواجدة فعلا في المناطق المتضررة.
في هذا السياق المشحون نظم، خلال الأسبوع الماضي، ضحايا الزلزال القادمين من أعالي الجبال بجماعات إمين الدونيت، اداسيل واسيف المال التابعة لإقليم شيشاوة، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الجهة بمراكش، حيث استُقبل ممثلون عنهم من قبل مسؤولين بالولاية، لكنهم يؤكدون أن مطالبهم واضحة ولا تحتاج إلى تمطيط الحوارات والاجتماعات، فالساكنة تحتاج إلى تدخل ناجع وسريع لأن الحاجيات معروفة والمنطقة مهمشة ومبلغ الخصاص كبير قبل الزلزال. يحدث ذلك في وقت يؤكد فيه رئيس الحكومة .أن الرهان الحكومي يتمثل في الاستجابة لانتظارات الساكنة المحلية بالسرعة والنجاعة اللازمتين، من خلال تعبئة مختلف مصالح المؤسسات العمومية.