حسنات وهبي يُدخلن الوظائف

وزير العدل عبد اللطيف وهبي يعترف بعظمة لسانه أنه قام ، بتوظيف مستشاره عبد الوهاب رفيقي في مباراة المنتدبين القضائيين.
وهبي كالعادة أراد أن يكون صريحا كما يحاول دائما أن يكون، وإنسانا متصالحا مع نفسه و مع محيطه ومع خصومه كما يقول، استغل اجتماع لجنة العدل بمجلس المستشارين، حول قانون العقوبات البديلة، ورد على منتقدي قرار توظيفه لرفيقي، "السيد درنا فيه حسنة.... حتى الحسنة ما خلاوناش نديروها "
هاد الكلام الذي تفضل به الوزير كاف لكي يتم إعفاؤه من منصبه ،هذه فضيحة كبرى لا تليق ببلادنا، ولا بدستورنا ولا بمؤسسة القضاء التي يمثلها السيد الوزير. أن يعترف وزير بتوظيف صديقه بحجة "إدير فيه الحسنة فضيحة بجلاجل كما يقال .
وهبي الذي يدافع عن الحريات الشخصية و الذي يدعو إلى المساواة في الإرث وينتقد كل الإجراءات التي تقف في طريق الأفراد نحو ممارسة حرياتهم، يعود مرة أخرى لينتقل من وزير متحرر يهاجم الإسلاميين "والرجعيين" في كب مناسبة وينتفض ضد بعض أفكارهم التي تجاوزها الزمن حسب فهمه إلى وزير يُحب الخير ويسعى إلى فعل الحسنات .
فكيف بوزير ينتفض ضد بعض القوانين وضد بعض الإجراءات التي تقف في طريق الأفراد نحو ممارسة حرياتهم أن يساهم في الفساد ويعترف به أمام المغاربة جميعا .
فهل يعني تصريح وهبي أنه يعطي مفهوما جديدا للحسنات عكس ما تعلمه المغاربة ، من جميل العمل والإحسان مثلا، من غير أن يكون القصد من وراء هذه الحسنات ضياع حقوق الناس ؟
لو افترضنا أن كل وزير قام بما قام به الوزير وهبي ، لو افترضنا أن كل وزارة ستفتح المجال للحسنات تخيلوا كم من مغربي يستحق هذه الحسنات ؟ وكم من وزير سيلجأ إلى هذه الطريقة لجمع أكبر عدد من الحسنات عبر تسخير مؤسسات الدولة ؟
كيف ستقنع المغاربة ممن شاهدوا هذا التصريح الذي يعترف فيه وزير العدل الذي من المفروض أن يكون أمينا على ذلك المنصب الذي هو فيه ، بأن ما سبق وأن شاهدوه مع فضيحة امتحان المحاماة كان مجرد اتهام لا أساس له من الصحة؟
كيف ستقنع المغاربة بأن المباريات التي سيجتازونها في وزارة العدل والتي تنظم تحت إشراف السيد الوزير لن تشوبها شائبة خاصة إذا كان السيد الوزير قد اعترف أن الحسنات أصبحن يُدخلن الوظائف بعيدا عن الكفاءة المنشودة .
لكل منا رفاقه وإخوانه ولكل وزير أتباع، فهل نضرب مبدأ الشفافية ونضرب مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص التي ينص عليها الدستور بحجة "نديرو الخير "؟
نحن لسنا من مؤيدي تحديد سن الولوج إلى الوظيفة العمومية ولن نكون، وسبق وأن عبرنا عن ذلك في كثير من المواقف ، لرفيفي ولغيره من المغاربة الذي يمنحهم الدستور الحق في الولوج إلى الوظيفة العمومية دون إقصاء بسبب السن .
ولكن ألا يملك وزير العدل الشجاعة للتعبير عن رفضه لتسقيف سن الولوج إلى الوظيفة العمومية في 30 سنة وبالتالي يتم إعطاء الحق للجميع للتباري في المباريات
أم أنه القوانين تطبق في الوقت الذي نشاء ومع من نشاء ونستبعدها عندما نريد خدمة مصالحنا ومصالح أقربائنا ضدا في الدستور وفي القوانين .
أمثال وهبي هم عبء على الدولة المغربية وعبء على مؤسساتها ، ليس فقط بسبب فضيحة توظيف زميله بحجة إدير فيه الخير، ولكن الرجل اعتاد على توجيه الضربات إلى هذه المؤسسة الموقرة التي تحتاج رجلا يملك من الرزانة ما يكفي لمنح هذه المؤسسة الصورة التي تستحق .