قضية الخادمة القاصر تصل إلى البرلمان

شكل مصرع خادمة على يد مشغلتها المعلمة بمدينة أكادير، بعد مسلسل من التعذيب عن طريق الكي بقضيب حديدي في أنحاء مختلفة من الجسد موضوع الطلب الذي وجهه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب إلى مكتب المجلس من أجل استدعاء مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات للمثول أمام لجنة العدل والتشريع حيث ستتم مساءلته في موضوع الحماية القانونية للخادمات القاصرات.
و قد ذكرت يومية الأخبار في عددها الصادر غدا أن جمعية "ما تقيش ولدي" توصلت بشكاية قبل شهر بخصوص وضعية الطفلة الخادمة التي عذبتها مشغلتها، وقامت الجمعية بزيارة إلى العمارة حيث تشتغل الفتاة، غير أن الجمعية لم تتمكن من معرفة وتحديد الشقة، ولم تخبر عناصر الشرطة بما يقع للفتاة الضحية.
أما بخصوص جديد القضية فقد أفادت يومية بيان اليوم أن الأستاذة مثلت أمام الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير ، اليوم الخميس ، وقد واجه الوكيل العام للملك المتهمة بالتشريح الطبي كدليل قاطعا على الفعل الجرمي، زيادة إلى مواجهتها بفعل “عدم إسعاف” الخادمة في الحين بإحالتها على مستشفى الحسن الثاني أو مصحة خاصة،بل اكتفى الممرض بتضميد حروقها بالسائل الأحمر وغيره.
و وفق نفس اليومية فإن أسئلة التحقيق التمهيدي والتفصيلي، بعد إنكار المتهمة، ستتواصل يوم الجمعة، وستتم مواجهة المتهمة بوالدة الضحية التي وصلت إلى أكادير قادمة من دوار أدوز بجماعة أوناين بإقليم تارودانت.
متابعة