لا تضيف شيئا للتلميذ..مصر "تحارب" مراكز الدروس الخصوصية، فهل يسلك "بنموسى" نفس الاتجاه؟

عُرف المجتمع التعليمي المصري بالحضور القوي للدروس الخصوصية التي يستفيد منها التلاميذ والطلبة في جميع المستويات، وخصوصاً في مستويات الثانوية العامة، وهي الأقسام الإشهادية لنهاية السلك الثانوي، أو ما يعرف عندنا بالباكالوريا.
إلا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اختارت مؤخراً التوجه نحو إغلاق مراكز الدروس الخصوصية (les centres)، وكشف الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، أن الدروس الخصوصية لا تقدم أي فائدة حقيقية للطالب ولا تضيف له شيئاً جديداً، مؤكداً أن الوزارة تسعى بالمقابل جاهدة لتوفير بيئة تعليمية شاملة ومتكاملة داخل الفصول الدراسية، حيث يتم تجهيز الفصول وتهيئتها لتكون المكان الأمثل لتلقي الطلاب تعليمهم. وأضاف الدكتور أيمن أن الوزارة تعمل أيضاً على تطوير المناهج الدراسية وطرق التدريس لضمان حصول الطلاب على أفضل تعليم ممكن دون الحاجة إلى اللجوء للدروس الخصوصية.
وأشار نائب وزير التعليم المصري إلى أن العديد من معلمي الدروس الخصوصية لا يكونون مؤهلين تربوياً بشكل مناسب، مما يؤثر على فائدة الطالب التعليمية. وشدد على أن المنظومة التعليمية تهدف أيضاً إلى الارتقاء بمستوى المعلمين وتطويرهم مهنياً وأكاديمياً لضمان حصول الطلاب على أفضل تعليم ممكن، مع التأكيد على أن نظام الثانوية العامة الجديد لعام 2025 سيساهم في الحد من ظاهرة مراكز الدروس الخصوصية. ومن المقرر أن يتم تطبيق هذا النظام الجديد بدءاً من العام الدراسي القادم، ويهدف النظام إلى توفير بيئة تعليمية مميزة داخل الفصول الدراسية، مما يقلل من اعتماد الطلاب على الدروس الخصوصية، كما يؤكد نائب وزير التعليم المصري. للإشارة، فقد أصدرت الحكومة المصرية في 12 من أغسطس الجاري قراراً وزارياً يشير إلى نية الحكومة إغلاق مراكز الدروس الخصوصية (السناتر التعليمية) على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتحسين المنظومة التعليمية وتشجيع الطلاب على الاعتماد على التعليم المدرسي الرسمي. في المغرب أيضاً، يلاحظ لجوء نسبة مهمة من الأسر إلى تسجيل أبنائها المتعلمين بالمؤسسات التعليمية العمومية والخاصة، وخصوصاً المقبلين على الامتحانات الإشهادية بالمستويات الدراسية الثلاث، إلى الساعات الإضافية الخاصة.
ويشتكي أولياء التلاميذ من الارتفاع الصاروخي لأسعار الساعات الإضافية الخاصة، تحديداً تلك التي تشمل مواد الرياضيات والفيزياء وغيرها من المواد العلمية، بشكل لا يراعي القدرات الشرائية المتدهورة أصلاً للأسر.
كما يشتكون من مخالفة مضامين دروس هذه الساعات الإضافية مع مناهج المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة، ما يرجعونه إلى نقص الخبرة لدى بعض مقدميها والذين يعتمدون أساساً على ما يسمونه ب"الدوباج" (Dopage).
فهل ستتجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمغرب بدورها لإعلان حربها على هذه "التجارة المحرمة" التي تستغل ضعف التلاميذ ورغبة أسرهم في الدفع بهم نحو المؤسسات العليا ذات الاستقطاب المفتوح، مع تعميم برامجها الجديدة كالمدرسة الرائدة، أم أن "لوبي" التعليم الأولي سيستمر في نهب إمكانيات أرباب الأسر حتى حين؟