اتحاد المغرب العربي يدرس إمكانية تشييد خط سككي يربط المغرب بتونس عبر الجزائر

لم تمنع القطيعة التي تطبع العلاقات بين المغرب والجزائر، الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي من إطلاق دراساتها لإقامة مشروع خط سككي يربط المغرب بتونس مرورا بالجزائر.
وحسب صحيفة "ليكونوميست" فإن الاتحاد المذكور شرع في إعداد الدراسات اللازمة لهذا المشروع، والتي من بينها دراسة الجدوى الاجتماعية والاقتصادية منه، ودراسة حركة المرور والإيرادات التي سيحققها، والدراسة الفنية (مع مشروع أولي مفصل)، والدراسة البيئية والمالية بالإضافة إلى دراسة مؤسسية لتسهيل النقل والعبور عبر الحدود.
وتوضح الصحيفة أنه " حتى الآن، أنتج مستشارو الاتحاد العناصر الرئيسية للمشروع وقدموا التقارير إلى الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي وإلى بنك التنمية الآسيوي الذي يدرس حاليا إمكانية تمويله".
وتضيف؛ "لم يتبقى الآن سوى أن تتم الموافقة على تقرير الدراسة من قبل المجلس الوزاري للنقل المغاربي، والمصادقة عليه رسميا من قبل الدول الأعضاء في المشروع، ووضع اللمسات النهائية على الاتفاق حول إطار يجمع بين البلدان الثلاثة المعنية، وكذلك القيام بذلك بموافقة الدول الأعضاء في المشروع"، مشيرة إلى أنه تم إطلاق الدراسة المعمارية الخاصة به".
وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أنه من بين السيناريوهات المختلفة المقترحة، تم اختيار السيناريو رقم 2، " لأنه يشكل الخيار الأكثر ربحية لتنفيذ مشروع تحديث الطرق المغاربية "، تؤكد ليكونوميست.
وينص هذا السيناريو على بناء خط بطول إجمالي يبلغ 275.5 كلم يمتد من عنابة إلى الجديدة، مع إنشاء بنية تحتية جديدة من عنابة - الطرف - جندوبة تمتد على حوالي 130 كلم وتبنى على البنية التحتية القائمة لولاية جندوبة. جندوبة-باجة-الجديدة على مسافة 145.5 كلم.
وبالإضافة إلى ما ذكر سيتطلب المشروع أيضا إعادة تأهيل وتحديث خط السكة الحديدية البالغ طوله 362 كيلومترا والرابط بين المغرب والجزائر، وخط آخر بطول 503 كيلومترا بين الجزائر وتونس.
وكتبت الصحيفة أن " مشروع تحديث الخط السككي الذي ينطلق من المغرب يندرج في إطار تحسين ظروف المرور على محور الدار البيضاء (المغرب) – الجزائر (الجزائر) – تونس (تونس) ".
ويفترض أن يحفز هذا المشروع التجارة الإقليمية بشكل كبير واقتصاديات اتحاد المغرب العربي، حيث أظهرت نتائج الدراسة الأولية التي تم إجراؤها، أن الخط السككي سيكون قادرا على نقل ما يصل إلى 4689 راكبا يوميا، فضلا عن 4236 طنا من البضائع اعتبارا من عام 2025، نتيجة للتبادلات التجارية المستقبلية " التي ستتزايد باستمرار "، حسبما ذكر المصدر ذاته.