تواصل القمع بالجزائر.. العسكر يرهبون أمازيغ القبايل

أمر النظام العسكري الجزائري مؤخرا بمحاصرة مدن وقرى جمهورية القبائل المحتلة، وذلك تحت غطاء الحفاظ على النظام والأمن، بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، حيث يتنافس الرئيس عبد المجيد تبون، المرشح المدعوم من الجيش، على ولاية ثانية، يرى خبراء أنها محسومة لفائدته.
وقالت مصادر، إن المدن الرئيسية لجمهورية القبائل شهدت انتشارًا كبيرًا لعناصر الأمن والمخابرات، كما تم فرض حظر على التجوال، بالإضافة إلى تقييد الاتصالات وقطع الإنترنت.
وتأتي حملة الاعتقالات الواسعة ضد النشطاء القبايليين، في محاولة لخلق حالة من الهلع والخوف من «المؤامرات الخارجية »، التي دعمتها الجزائر قبل أيام فيما عرف بقضية "التجسس" والتي اعتقل فيها مغاربة وجزائريون.
هذا، وشملت الحملة المسعورة للاعتقالات شخصيات سياسية معروفة منها علي بلحاج، نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ونجله عبد الفتاح بلحاج.
وكانت قد أدانت منظمة شعاع لحقوق الإنسان (مقرها لندن) في بيان لها، "انتهاكات السلطات الجزائرية للدستور والمواثيق الدولية"، عبر ملاحقة أسرة المعارض السياسي علي بلحاج وسجن نجله عبد الفتاح، في محاولة للضغط عليه لإسكاته ومنعه من المشاركة في الشأن العام.
وفي سياق متصل كانت حركة استقلال منطقة القبائل بالجزائر، المعروفة اختصارا ب"ماك"، قد استنكرت ما وصفته ب "الضغط الإرهابي" الذي تُمارسه الجزائر على ساكنة المنطقة، بمن فيهم الأطفال. ويأتي هذا الاستنكار في وقت أنزلت فيه السلطات الجزائرية أعدادا كبيرة من قواتها العسكرية في شوارع مدينتي تيزي وزو وبجاية، لقمع الشعب القبائلي.
وأضاف فرحوح حنفي، الوزير الأول في حكومة القبائل المؤقتة، أن الشعب القبائلي كان ضحية لقمع غير مسبوق وغير مقبول، ومازال مئات الناشطين السياسيين القبائليين يقبعون في السجون بتهمة انتمائهم العرقي لبلاد القبائل، في حين يُمنع عشرات الآلاف منهم من مغادرة التراب الجزائري، بينما أصبح العديد من القبائليين من الجالية في الخارج عديمي الجنسية.
وتتواصل حملة القمع العنيفة هذه، بعد الإعلان الرسمي عن قيام دولة مستقلة تجمع شمل القبايليين، وقد نبهت "الرابطة القبائلية لحقوق الإنسان" الرأي العام الدولي، في بلاغ لها، إلى أن "هذه الأحداث تزامنت مع إعلان رئيس حركة تقرير مصير بلاد القبائل، فرحات مهني، عن ميلاد الدولة القبائلية من جديد أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بالإضافة إلى العديد من التجمعات التي نظمتها الجالية القبائلية في المهجر، لا سيما في لندن وجنيف".
وفي سياق متصل، قال الناشط الجزائري المعارض "شوقي بن زهرة"، إن الوضع الحقوقي في الجزائر يعيش أسوأ وأحلك مراحله منذ سبعينيات القرن الماضي"، مُسجلا غياب "أي أصوات مُعارضة في الداخل الجزائري بسبب التضييق الذي تمارسه السلطات على هذه الأصوات، حيث صار التعبير عن مجرد رأي مُخالف فيما يخص الأوضاع الاجتماعية في البلاد ممنوعا ومُعاقبا عليه، فما بالك بالأوضاع السياسية وبسياسات النظام الداخلية والخارجية".
هذا، ولاحظ مراقبون، أن السلطات الجزائرية تجرب نهجا جديدا في التعامل مع منطقة القبائل، حيث لجأت إلى تقديم "إغراءات" مع التخفيف من سياسة "قمع الاحتجاجات"، وذلك بهدف ضمان تولي الرئيس عبد المجيد تبون فترة رئاسية ثانية في ظروف هادئة.
ووفق ما كشف عنه موقع "مغرب إنتلجنس" نقلا عن مصادر وصفها ب"الاستخباراتية"، فإن تبون أطلق "حملة إغراء واسعة النطاق" تجاه منطقة القبائل بهدف "تدجين" هذه المنطقة المتمردة والتي تعد موطن الحركات الاحتجاجية الأكثر خطورة على النظام، معلنا نهاية النهج القمعي الصرف، حيث يسعى لضمان الهدوء قبل حلول يوم الانتخابات المزمع إجراؤها يوم السبت المقبل 7 شتنبر الجاري.