المؤسسات العمومية تطبق إجراء ضريبيا "صارما" في معاملاتها مع المحامين

شرعت المؤسسات العمومية وبشكل متسارع في تطبيق حجز الضريبة على القيمة المضافة تجاه المحامين، وذلك إعمالا للمادة 157 من مدونة الضرائب المحينة تنزيلا لمقتضيات قانون المالية 2024. إذ تم إشعار نقابات المحاميات والمحامين بالأمر والذي يأتي في سياق تحصيل الديون العمومية.
صندوق الإيداع والتدبير كان من ضمن المؤسسات التي راسلت هيئات المحامين من أجل توجيه أعضاء هيئة الدفاع الخاضعين للTVA إلى استخدام نموذج جديد لفواتير الأتعاب المتعلقة بالعمليات المنجزة، ابتداء من فاتح يوليوز الأخير.
ويتضمن فوترة تفصيلية لمبلغ الأتعاب والضريبة على القيمة المضافة، لتسهيل عملية التقدير والامتثال الضريبي، ويتضمن معلومات ضرورية من أجل أداء الأتعاب الصافية للمحامين المعنيين بعد اقتطاع الضريبة على القيمة المضافة وأدائها لحساب الخزينة، سيما الأتعاب الناجمة عن ملفات حوادث السير بعد إصدار حكم أو إجراء صلح يحدد مبلغ التعويض الممنوح للمستفيدين القاصرين، وتوجه شركات التأمين ملفاته إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمينات، التابع لصندوق الإيداع والتدبير.
للإشارة فالمادة 157 من مدونة الضرائب المحينة بمقتضيات قانون المالية 2024، تنص على حجز الضريبة على القيمة المضافة في المنبع لحساب الخزينة من لدن: الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والشركات التابعة لها، وذلك في مختلف تعاملاتها مع المحامين، وهي ضريبة قابلة للاسترجاع عندما يقدم الخاضع للضريبة إقرارا تكون فيه ضريبة المدخلات أكبر من ضريبة المخرجات.