هل يؤدي توحيد الحكومة للTVA إلى غلاء المواد الاستهلاكيّة؟

تعهد رئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، في رسالته التأطيرية بمناسبة الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2016، بمواصلة الإصلاح الضريبي؛ خصوصا الضريبية على القيمة المضافة "TVA".. وهو الأمر الذي أكده وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، بقوله إن السلطة التنفيذية ستوحد هذه الضريبة.
وأبدى العديد من المتتبعين للشأن الاقتصادي الوطني، خصوصا البرلمانيين منهم، مخاوف بالجملة من توحيد الحكومة للTVA، مؤكدين أن من شأن هذا الإجراء، الذي ستنزله الحكومة في أخر قانون للمالية لها، أن يلهب جيوب المغاربة عبر الرفع من أسعار المواد الاستهلاكية.
ويأتي تفكير الحكومة في هذا الاجراء بعد محاولتها السنة الماضية، التي أفشلها النواب البرلمانيون من الأغلبية والمعارضة، الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة في كل من الأرز والدقيق والسميدة والعجائن، برفعها من 10 في المائة إلى 20 بالمائة.. كما حاولت إقرار زيادات جديدة على TVA الشاي الأخضر بنقلها من 14 في المائة إلى 20 في المائة.
وكان وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، قد أكد أن الحكومة ستواصل إصلاح الضريبة على القيمة المضافة في أفق توحيد معدلات التضريب الخاصة بها، وربط ذلك بالاتجاه إلى اعتماد ثلاثة معدلات محددة في كل من 0 و10 و20 في المائة.
عبد اللطيف بروحو، الخبير في المالية العمومية والبرلماني عن حزب العدالة والتنمية، اعتبر الإجراءات الحكومية التي سبقت طرح الحكومة لمشروع قانون المالية بأنها نوع من الاستباق الذي سيعرفه إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، خاصة وأن السنوات السابقة عرفت إصلاحات هامة للضريبة على الدخل منذ 2009، والضريبة على الشركات منذ سنة 2013، مشيرا أنه كان من الأولى أن يركز على الأولويات الأساسية المرتبطة بتحفيز القطاع الصناعي والمقتضيات الضريبية المرتبطة به.
واستغرب بروحو، في تصريح لهسبريس، من كون النقاش الذي فتح حول TVA يأتي خارج المؤسسة البرلمانية، مسجلا أن هذا الأمر لم يستند على مرجعية البرنامج الحكومي للقيام بالإصلاحات الضريبية، لأن "إقرار المراجعات يجب أن يكون في إطار البرنامج الحكومي والمخططات الكبرى التي تعدها القطاعات الحكومية وتنفذها، ويتعين بالتالي أن تكون أساس إعداد المذكرة التوجيهية لصياغة مشروع قانون المالية 2016" وفق تعبير بروحو.
"مراجعة أسعار الضريبة على القيمة المضافة TVA في اتجاه توحيدها في شطرين لا تعني إلا شيئا واحدا؛ رفع سعر 7 في المائة ليصبح 10 في المائة، ورفع سعر 14 في المائة ليصبح 20 في المائة"، يقول بروحو الذي اعتبر هذا الإجراء "بقدر ما يعتبر زيادة في الضغط الضريبي على الاستهلاك، فإن مردوده المالي الفعلي يبقى ضعيفا وأثره الاقتصادي يبقى هامشيا".
من جانبها حذرت مونية غولام، البرلمانية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وعضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، من التأثيرات السلبية التي يمكن أن يلحقها توحيد الضريبة على القيمة المضافة على بعض المواد الاستهلاكية، داعية الحكومة إلى التفكير في إجراءات لا تمس القدرة الشرائية للمواطنين.
وبعدما أكدت البرلمانية عن الفريق الاستقلالي، في تصريحها لهسبريس، أن أي توحيد يحتاج إلى دراسة وتفكير قبل الإقدام عليه، أبدت استعداد فريقها داخل المؤسسة البرلمانية للتصدي لأي خطوة حكومية من شأنها استهداف جيوب المغاربة، مضيفة، "سنأتي ببدائل واقتراحات ونتمى من الحكومة الآخذ بها.
وقالت "ممثلة الامّة" البرلمانية عن "حزب الميزان" إن "التخوف هو أن ترتفع الضريبة المحددة في 7 في المائة إلى 10، وأن ترتفع 14 في المائة إلى 20 في المائة"، مشيرة إلى أن ذلك يمكن أن يحل مشكلة اقتصادية للحكومة لكن أكيد أنه سيستهدف القدرة الشرائية للمغاربة التي عرفت تراجعا خطيرا مع حكومة عبد الاله بنكيران.. على حد قولها.
"لسنا ضد الإصلاح الضريبي ولكن لا يمكن أن تكون جميع الإصلاحات الحكومية على حساب المغارية وقدرتهم الشرائية التي اتخذتها الحكومة هدفا سهلا لها" تقول غولام لهسبريس، مقترحة على الحكومة تخفيض الضريبة على القيمة المضافة المحددة في 20 في المائة إلى 18 في المائة إذا كانت ترى مصلحة المواطنين مهمة بالنسبة لها.