صندوق النقد يدعو المغرب إلى إصلاح نظام دعم الطاقة

بدأت الضغوط التي يمارسها صندوق النقد الدولي حول ضرورة تطبيق سياسات اقتصادية جديدة بالنسبة لمجموعة من البلدان، وعلى رأسها المغرب، تتصاعد، فقد حث الصندوق في تقريره الأخير على مراجعة نظام الدعم الموجه للطاقة، وهو ما زاد الضغط على حكومة بنكيران، التي ستجد نفسها مجبرة في الشهور القليلة المقبلة على اتخاذ قرارات مهمة في هذا الشأن.
واعتبر صندوق النقد أن إصلاح الدعم الموجه للطاقة يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الكفاءة في توزيع الموارد، مما يساعد علي زيادة النمو على المدى الطويل، مضيفا أن إلغاء الدعم يعمل علي تكثيف التطوير في مجال التكنولوجيا الموفرة للطاقة البديلة.
وأكد التقرير أن دعم الطاقة يتسم بدرجة كبيرة من عدم المساواة، سواء في البلدان المصدرة للبترول أو المستوردة له، فالمستفيد الفعلي من هذا الدعم هم الفئات القادرة والأكثر استهلاكا للطاقة، بما فيها أصحاب السيارات والمنازل مكيفة الهواء والأجهزة الكهربائية المختلفة، موضحا أنه، بسبب ذلك، تقع على الاقتصاد آثار ضارة أخرى، فالناس يميلون إلى شراء السلعة الرخيصة بكميات أكبر من احتياجهم، مما يترتب عليه فرط الاستهلاك وزيادة التلوث.
وقال مسعود أحمد، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي، إنه من بين كل مناطق العالم، تبرز منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باعتبارها المنطقة الأكثر اعتمادا على دعم الطاقة، مشيرا إلى أنه في البلدان الغنية، تقدم الحكومات هذا الدعم لمواطنيها كوسيلة لتوزيع ثروة الموارد الطبيعية في البلاد، وفي بلدان المنطقة المستوردة للطاقة تلجأ الحكومات إلى الدعم لتخفيف أثر الارتفاعات في أسعار السلع الأولية.
وأضاف المسؤول في الصندوق أن دعم الطاقة نظام باهظ التكلفة، سواء كان صريحا أو ضمنيا. فقد بلغت تكلفته في عام2011 نحو240 مليار دولار، أي ما يزيد على 8.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة، موضحا أنه، بالإضافة إلى ذلك، ينطوي دعم الطاقة على تكلفة عالية من حيث ضياع الفرص البديلة، إذ أن إنفاق الأموال على الدعم يعني الحد من الاستثمارات عالية القيمة في مجالات أخرى، وقد يصل الأمر ببساطة إلى إهمال مجالات كالرعاية الصحية والتعليم ومشاريع البنية التحتية.
وكان الصندوق قد دعا المغرب، في تقريره السنوي، إلى إضفاء المزيد من الليونة على سياساتها الاقتصادية الرامية إلى تحقيق النمو، وأضاف أنه على الرغم من أن سياسة الموازنة الحالية ومستوى الديون لا يشكلان مخاطر على الاستقرار الاقتصادي على المدى القصير، فإن السياسات الحالية إذا تواصلت قد تخفض من قدرات السلطات على امتصاص الصدمات الأمر الذي قد يحد من النمو.
وحث الصندوق المغرب على تحقيق نمو قوي خارج القطاع الزراعي واعتبر أن تسريع الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الميزانية أمران أساسيان في إستراتيجية النمو القوي. كما عرض الصندوق اقتراحات عدة منها إصلاح صندوق المقاصة وإعادة النظر في النظام الضريبي، عبر توسيع المساهمين وخفض النسبة الضريبية وتسهيل مواصلة خفض الضرائب الجمركية، بالإضافة إلى تحرير قطاعات اقتصادية أخرى، مثل ما تم إنجازه في قطاعي الاتصالات والسياحة.
وبلغت الواردات من المنتوجات الطاقية في المغرب خلال شهر فبراير الماضي 14.23 مليار درهم مقابل 16.03 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بانخفاض نسبته 11.3 في المائة. وسجل ارتفاع في واردات الغازوال وزيوت الفيول بنسبة 9.5 في المائة وتراجع في واردات الغاز والنفط وباقي المحروقات (ناقص 22 في المائة) وكذلك تراجع في واردات زيوت البترول الخام بناقص 26.3 في المائة.