صندوق النقد الدولي يطالب حكومة بنكيران بمراجعة نظام الدعم الموجه للطاقة

طالب صندوق النقد الدولي، في تقريره الأخير، المغرب بمراجعة نظام الدعم الموجه للطاقة، ما سيجبر حكومة بنكيران في الشهور المقبلة على اتخاذ العديد من القرارات في هذا الشان. وأكد الصندوق أن إصلاح الدعم الموجه للطاقة قد يؤدي إلى مزيد من الكفاءة في توزيع الموارد، ما سيساعد على النمو في المدى الطويل، كما أن إلغاء الدعم سيعمل على تكثيف التطوير في مجال التكنولوجيا الموفرة للطاقة.

وأضاف تقرير الصندوق ان دعم الطاقة يتميز بدرجة كبيرة من عدم المساواة، حيث أن المستفيد الأول منه هي الفئات الأكثر استهلاكا للطاقة، ما ينعكس على الاقتصاد.

الى ذلك أكد مسعود احمد، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعدان من بين المناطق الأكثر اعتمادا على دعم الطاقة، لكن في البلدان الغنية نجد الحكومات تقدم الدعم كوسيلة لتوزيع ثروة الموارد الطبيعية في البلاد، فيما تلجأ الحكومات في المناطق المستوردة للطاقة إلى الدعم من اجل التخفيف من اثر الارتفاعات في أسعار السلع الأولية.

وخلص مسعود احمد إلى أن دعم الطاقة هو نظام باهظ التكلفة، حيث بلغت تكلفته في العام 2011 إلى 240 مليار دولار، أي ما يزيد على5، 8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة، كما أن إنفاق الأموال على الدعم يؤدي إلى الحد من الاستثمارات العالية القيمة في العديد من المجالات.
يذكر أن صندوق النقد كان قد دعا المغرب إلى إضفاء المزيد من الليونة على سياسته الاقتصادية الرامية إلى تحقيق النمو، وأضاف في تقرير له انه بالرغم من أن سياسة الموازنة الحالية ومستوى الديون لا يشكلان مخاطر على الاستقرار الاقتصادي على المدى القصير، فان السياسات الحالية قد تخفض قدرات السلطات على امتصاص الصدمات ما سيحد من النمو.

وعرض التقرير العديد من الاقتراحات منها إصلاح صندوق المقاصة، وإعادة النظر في النظام الضريبي، من خلال توسيع المساهمين، وخفض النسبة الضريبية، وتسهيل مواصلة خفض الضرائب الجمركية، وتحرير القطاعات الاقتصادية الأخرى..