صندوق النقد الدولي يفند توقعات الحكومة بشأن معدل النمو والتضخم في 2012

الكتاني: المغرب سيعاني من تبعات الأزمة المالية التي تشهدها أوروبا

أكد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أمس، أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (النمو السنوي) في الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنها المغرب انخفض من 4.3 في المائة سنة 2010 إلى 1.9 في المائة في 2011، لكنه توقع ارتفاعه إلى 2.6 في المائة في عام 2012. وتوقع التقرير الذي صدر بعنوان «آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وشمال إفريقيا» أيضا، أن يستقر مستوى التضخم في 7.6 المائة خلال العام القادم.
وبالرجوع إلى مشروع قانون المالية للسنة القادمة، الذي تقدمه الحكومة نجد أنها تتوقع أن يبلغ معدل النمو 4.8 في المائة، ومعدل التضخم 2 في المائة، وهو ما يتناقض مع ما جاء به تقرير صندوق النقد الدولي. وفي هذا الصدد أكد عمر الكتاني خبير اقتصادي، أن الصندوق الدولي له صلاحية أكثر لبناء توقع حول انعكاس الأزمة المالية في المدى المتوسط على المغرب، معتبرا أن الحكومة المغربية تتبنى خطابا يتأسس على مقولة أن الأزمة التي يعرفها الاقتصاد الأروبي لم تنعكس على الاقتصاد المغربي. وأضاف في تصريح ل «التجديد» أن المغرب له علاقة حقيقية مع الاقتصاد الأروبي (60 في المائة من التجارة الخارجية للمغرب مع السوق الأروبية) ولذلك لم يكن على الحكومة أن تتوقع النسب الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2012. وأشار أن التفاؤل من طرف الحكومة الحالية هو لطمأنة الحكومة المقبلة، والتقليل من خوف المستثمرين، وأيضا لأنهم لن يكونوا في مركز القرار الاقتصادي.وأكد أن المغرب سيعاني من تبعات ونتائج الأزمة التي لم يتجازها الاقتصاد الأروبي.
وأوضح التقرير أن التحولات السياسية والاقتصادية ستتواصل في كثير من البلدان المستوردة للنفط إلى فترة طويلة في عام 2012، والتي ساهمت في تدهور الأوضاع الخارجية والمالية لهذه البلدان ومن ضمنها المغرب، حيث أشار التقرير إلى تعرض النشاط السياحي والتدفقات الرأسمالية الداخلة لانخفاضات كبيرة، وإن ظلت تحويلات العاملين قوية في معظمها، ونبه إلى ما قد ينتج عن ذلك من تقلص الاحتياطيات الخارجية، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع الأولية. كما أشار التقرير إلى اتساع فروق العائد على السندات السيادية ومبادلات مخاطر الائتمان، مما رفع تكاليف الاقتراض على الحكومات والشركات في الأسواق الدولية.وتوقع صندوق النقد الدولي حدوث تدهور في الميزانيات العمومية للقطاعات المصرفية في بعض الدول.
وتوقع التقرير أيضا اتساع عجز المالية العامة للبلدان المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمقدار 1.5 في المائة تقريبا من إجمالي الناتج المحلي في الفترة 2011-2012، نظرا لاحتفاظ السلكات بموقف ماليتها العامة المعاكس للتجاهات الدورية.
وأضاف أنه في سياق الجهود التي تبذلها الحكومات لتخفيف أثر الهبوط الاقتصادي وارتفاع السلع الأولية، طرأت زيادة حادة على الدعم والتحويلات الشاملة التي لا تقدم للفقراء سوى منافع محدودة.وكشف التقرير أن احتياجات التمويل لدى البلدان المستوردة للنفط سوف تبلغ حوالي 50 مليار دولار سنويا في الفترة 2011-2012، كما أن التمويل الحكومي المفرط الذي تقدمه البنوك المحلية في كثير من البلدان يتسبب في تقليص الائتمان المتوافر للقطاع الخاص.
وقدم التقرير بعض الحلول التي من شأنها أن تخفف بعض الضغوط على المدى القصير لهذه الدول، وهي الحصول على التميل الخارجي وتمويل المالية العامة من الشركاء الإقليميين والدوليين، وتنفيذ جدول أعمال شامل للإصلاح يعمل على تعزيز الحراك الاجتماعي بتحسين فرص الحصول على الفرص الاقتصادية. كما أكد التقرير على ضرورة تضمن جدول الأعمال المذكور خططا لإيقاف العمل بإجراءات تخفيف الضرائب وتدابير الإنفاق التي بدأها تطبيقها مؤخرا، وإحلال شبكات الأمان الاجتماعي ذات الأهداف الدقيقة محل الدعم الذي لا يوجه إلى المستحقين، بغية إفساح المجال أمام نفقات الاستثمار العام الداعمة للنمو.