عودة مرتقبة لسلفيي المغرب إلى الحياة العامة

فتح إطلاق سراح أعضاء ينتمون إلى تيار السلفية الجهادية، النقاش حول عودة مرتقبة لجمعيات نشطة ضمن التيار لاستئناف أنشطتها الدعوية، وفتح مساجد ودور قرآن تابعة لها سبق إغلاقها بسبب تداعيات أحداث 16 ماي 2003.
ولم تستبعد مصادر مطلعة أن يتم السماح بعودة وهابيي المغرب لاقتحام الحقل الديني والدعوي من جديد في ظل اعتراف ضمني للدولة بالأخطاء التي شابت اعتقالات شيوح السلفية بالمغرب عشية الأحداث الإرهابية، وهو اعتراف، تضيف المصادر ذاتها، لعب فيه كل من جهاز المخابرات، الذي كان يرأسه حميدو لعنيكري آنذاك، ومسؤولون في وزارة الداخلية، وعلى رأسهم كاتب الدولة السابق فؤاد عالي الهمة، دورا اساسيا في توجيه التحقيقات القضائية وتلقي التعليمات في إصدار الأحكام، ضد متهمين بلغ عددهم 6 آلاف سلفي في المغرب، ومتابعتهم عن أفكارهم "المناقضة" للتوجه الديني الرسمي للدولة الذي يتبنى العقيدة الأشعرية والمذهب المالكي.
وفيما يرى مصطفى الرميد أن الإفراج عن كل من محمد الفيزازي وعبد الكريم الشاذلي صاحبه حوار مباشر معهما من قبل السلطة بشأن مواقفها، نفى الباحث محمد ضريف أن يكون إطلاق سراح شيخي السلفية بالمغرب نتيجة حوار باشرته السلطة معهما، بل بسبب الضغط الذي مارسته حركة 20 فبراير لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
ويشدد الرميد على أن المقاربة التصالحية التي استفاد منها بعض شيوخ السلفية الجهادية لتصحيح الأخطاء المرتكبة في تدبير الدولة لملف الإرهاب، ينبغي أن تشمل باقي المعتقلين، على أن يتلو العملية حوار هادئ بين الدولة ومكونات التيار السلفي، مع الاستعانة بكبار شيوخ السلفية، وعلى رأسهم أبوحفص والكتاني في إنجاح هذه المحطة الأساسية التي يتوقف عليها نجاح المصالحة الجديدة بين الدولة والمجتمع ومن أجل الطي النهائي لملف الاعتقال السياسي.
أما التيار السلفي التقليدي الوهابي الذي يمثله الفقيه محمد بن عبد الرحمان المغراوي، فيرى ضريف أنه يميل إلى العودة إلى نشاطه السابق، من خلال المطالبة بفتح دور القرآن، خاصة أنه لم يكن مستهدفا في اعتقالات 16 ماي، وهو ما جعل داعيته العائد من السعودية يعتبر أن خطاب 9 مارس فتح صفحة جديدة في المغرب في مواجهة "الاستئصاليين" المعادين للتيار.
والمشكل الذي تواجهه الدولة، يضيف الباحث، أن معتقلي السلفية الجهادية رفضوا التراجع عن أفكارهم السابقة ولم يطلبوا تمتيعهم بالعفو، إلا أن التزام هؤلاء بممارسة أنشطتهم الدعوية، ينبغي أن يقيد باحترام المؤسسات والنظام العام مع احترام حقهم في الاختلاف والتمييز بين الرأي والفتوى.
من جهة أخرى، لا تستبعد مصادر حقوقية مقربة من السلفيين المفرج عنهم، أن يلجأ هؤلاء إلى القضاء للمطالبة برد الاعتبار إليهم ومحاسبة المسؤولين عن الزج بهم في السجن وفك ألغاز أحداث 16 ماي التي ما تزال الأسئلة حول الواقفين وراءها معلقة.
من جهة أخرى، تتخوف جهات محسوبة على صف اليسار، قادت سابقا حملات ضد التيار السلفي الوهابي بالمغرب، أن يؤدي الإفراج عن هؤلاء إلى عودة الخطاب التكفيري للمجتمع والدولة معا إلى الساحة العمومية، بذريعة احترام الحق في الاختلاف، والتراجع عن "مكتسبات" إعادة هيكلة الحقل الديني، بما في ذلك إعادة فتح بعض المساجد التي لا تخضع لمراقبة السلطة، والسماح بتداول بعض الكتب الوهابية القادمة من السعودية التي منعت الدولة تداولها في وقت سابق، وهو ما يشكل، حسب هؤلاء، تراجعا عن المشروع الحداثي الديمقراطي كما رسم الملك خطوطه العريضة منذ توليه مقاليد الحكم.