انتقد «تجهيل» أبو حفص لمخالفيه واتهم مبادرته بأنها تدعو إلى التطرف والعنف

الفيزازي يتراجع عن مواقفه التكفيرية ويدعو إلى عدم الاصطفاف في خندق معارضة السلطان
عادت قضية معتقلي السلفية الجهادية إلى الواجهة مرة أخرى، عقب الرسالة التي وجهها محمد الفيزازي، أحد منظري التيار السلفي الجهادي بالمغرب، إلى منتدى الكرامة لحقوق الإنسان ينتقد فيها مبادرة زميله عبد الوهاب رفيقي الملقب ب «أبي حفص» بأنها قد تدفع إلى ردود فعل عنيفة ومتطرفة. وهاجم الفيزازي، المحكوم بثلاثين سجنا نافذا على خلفية الأحداث الإرهابية بالدار البيضاء في 16 ماي 2003، في رسالته الأخيرة مبادرة «أبو حفص» التي يدعو من خلالها إلى إعادة محاكمة معتقلي السلفية الجهادية المتورطين في أحداث الدار البيضاء، نظرا لأن محاكمة المعتقلين «شابتها خروقات قانونية، واعتقالات عشوائية دون أن تثبت في حقهم الاتهامات الموجهة إليهم بأدلة ملموسة وواضحة».
واعتبر الفيزازي، الذي يوصف بأنه «شيخ التكفيريين المغاربة» أن من شأن بعض الأفكار الواردة في مبادرة «أنصفونا»، التي أطلقها قبل حوالي سنة «أبوحفص»، أحد منظري التيار السلفي الجهادي بالمغرب في إطار ما سمي بمراجعات السلفية الجهادية، (من شأنها) أن تؤدي إلى ردود فعل عنيفة ومتطرفة.
واسترسل الفيزازي في انتقاد مبادرة «أبو حفص» معتبرا أن بعض الأفكار الواردة بها «تشكل أرضية خصبة للعنف والتطرف، لأنها لم تتطرق إلى الملابسات التي تمت فيها ما يسميها «المحاكمة غير العادلة» لشيوخ السلفية الجهادية.
وتضمنت الرسالة التي وجهها محمد الفيزازي من سجنه إلى منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، موقفا مخالفا لموقف زميله وأحد شيوخ التيار السلفي الجهادي، يرى فيه أن العلماء غير معنيين بالاشتغال بالسياسة، وأن موقفهم يجب أن يكون داعما لأولي الأمر، ولا يجب أن يصطفوا في خندق المعارضة ضد السلطان، خصوصا إذا كان مسلما.
وأكد الفيزازي في رسالته الأخيرة، التي لا زالت الإدارة العامة للسجون تتحفظ عن تسليمها لمن وجهت لهم، على أن مبادرة «أبو حفص» تطالب الدولة «بما يحرجها»، والمتمثل في تطبيق الشريعة الإسلامية في مختلف المجالات. وانتقدت الرسالة ما وصفته «تجهيل» أبو حفص لمخالفيه من المعتقلين الآخرين، معتبر إياه «موقفا استعدائيا ومجانيا، ولا يخدم مشروع المصالحة».
وخلفت كل من رسالة الفيزازي ومبادرة رفيقي ردود فعل متباينة في أوساط معتقلي «السلفية الجهادية» بين مؤيد لها ومشكك في نواياها. ويرى مراقبون أن طرح مبادرتين لمراجعات السلفية الجهادية، في إطار حوار المصالحة مع الدولة، تتضمنان وجهتي نظر مختلفتين، يبرز مدى تضارب مواقف شيوخ السلفية الجهادية.
وليست هذه المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي يتراجع فيها الفيزازي عن مواقفه المتطرفة، فقد سبق أن وجه رسالة إلى أبناء الجالية المسلمة بألمانيا، قبل نحو عام، انتقد فيها العمليات الانتحارية ويدعوهم فيها إلى السلم ونبذ العنف.
واعترف الفيزازي الذي كان يشغل إماما لمسجد القدس في مدينة هامبورغ الألمانية، في الرسالة التي كشفت عنها وسائل الإعلام الألمانية في يوليوز من السنة الماضية، أنه اتخذ منعطفا خاطئا في دعواته المسلمين إلى إزالة الكفار من السلطة. وتراجع الفيزازي في رسالته تلك عن دعواته التكفيرية بالقول «اتخذنا منعطفا خاطئا وتجاوزنا الهدف». بعد أن أشاد بألمانيا ووصفها ببلد التسامح الديني، وهو الذي كان يعتبرها دولة الكفر والكفار.
وأكد الفيزازي في رسالته تلك أن «ألمانيا ليست ساحة معركة، وبالتالي فإن كل مهاجر يجب عليه التقيد بالعقد الذي يربطه بالدولة الألمانية التي يعمل بها» مضيفا أن ألمانيا تنعم بحرية الدين التي لا تنعم بها كثير من البلدان الإسلامية».
وبقدر ما حركت هذه الرسالة النقاشات داخل التيار السلفي الجهادي، بقدر ما كشفت خلافات عميقة بين شيوخ هذا التيار حول موقفهم من المراجعات الفكرية، على غرار ما عرفته بلدان إسلامية أخرى، وموقفهم من العمليات الإرهابية والمؤسسة الملكية.
فمعتقلو السلفية الجهادية باتوا يرون أن تراشق قيادييهم بالانتقادات والانتقادات المضادة لن يخدم مصالح الكثير منهم، الذين لا يزالون يعتبرون أنفسهم «ضحايا» ما بعد أحداث الدار البيضاء الدامية. فالسلفيون القابعون في السجون يقسمون أنفسهم إلى فئات، منهم الشيوخ المنظرون، ثم المعتقلون بعد الأحداث في إطار تفكيك الخلايا الإرهابية، الذين يعلنون أنهم يتبرأون من العنف، ثم المتورطون بالفعل في أحداث الدار البيضاء الإرهابية.