أجرى السيد نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الاوربي للإنشاء والتنمية المنعقد حاليا باسطنبول مباحثات مع عدد من المسؤولين الحكوميين والمؤسسات المانحة الدولية. هكذا عقد السيد بركة جلسة عمل مع رئيس البنك الأوربي للانشاء والتنمية سوما شاكربارتي همت أساسا إمكانية مصاحبة البنك للمغرب في مجالات دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتمويل الابناك لمساعدتها على مواكبة نمو هذه المقاولات ووضع استراتيجية لتأطير تدخلات البنك الأوربي حسب الاولويات التنموية للمملكة.
كما تطرف الطرفان لاتفاقية المقر المتعلقة بالبنك ومسألة التصديق على قرار توسيع تدخلات البنك لتشمل أربعة بلدان بجنوب وشرق المتوسط هي المغرب ومصر والأردن وتونس.
وقال السيد بركة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن الأمر يتوقف فقط على تصديق بلجيكا لتمكين المغرب في أن يصبح بلدا يستفيد من تدخلات البنك الاوربي للإنشاء والتنمية.
كما عقد السيد بركة مباحثات مع السيدة فلافيا بالانزا المديرة بالبنك الأوربي للاستثمار وهي المؤسسة التي تواكب البرامج التنموية للمملكة وقدمت خلال سنة 2012 قرضا بقيمة مليار أورو للمغرب.
وقد شكلت هذه المباحثات فرصة للوقوف على التقدم الحاصل في البرامج الممولة من طرف البنك في المغرب وآفاق المستقبل والعلاقات بين الطرفين للفترة ما بين 2014 و2020.
وأكد الوزير في هذا الإطار أهمية مواصلة تنويع أنشطة البنك في المغرب وتقوية مجالات الدعم التقني على الخصوص من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتركيز على مشاريع التنمية المستدامة.
وعلى صعيد متصل أجرى السيد بركة مباحثات مع ممثلة الخزينة الأمريكية السيدة أندي بوكول ووزير المالية الكندي السيد مينزيس والذين بحث معهما فرص تعميق وتطوير علاقات التعاون الثنائية وجلب مزيد من الاستثمارات للمغرب.
كما شكلت العلاقات التجارية والاستثمارات محور مباحثات وزير الاقتصاد والمالية مع نائب الوزير الأول التركي المكلف بالعلاقات الاقتصادية والمالية السيد علي باباكان.
وتطرق المسؤولان للوسائل الكفيلة بإعادة التوازن للميزان التجاري بين البلدين وتقوية حضور المستثمرين الأتراك في المملكة.
وأجرى وزير الاقتصاد والمالية أيضا مباحثات مع السيد نايل أولباك رئيس المؤسسة المستقلة للصناعيين والمقاولين الأتراك تناولت العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
يذكر أن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير يناقش خلال اجتماعه السنوي في اسطنبول سبل "الابتكار من أجل تحفيز النمو" في وسط وشرق أوروبا وشمال إفريقيا.
وفي حين تجادل القوى الغربية بشأن ما اذا كان النمو أم اجراءات التقشف هي السبيل الامثل لدعم اقتصاداتها لا يزال العديد من الاقتصادات الاوروبية الناشئة يعتمد بدرجة كبيرة على أسواق هذه الدول خاصة في منطقة الأورو المثقلة بالديون.
وقدم البنك الاوروبي للانشاء والتعمير قروضا بقيمة نحو تسعة مليارات أورو لدول أوروبا الناشئة العام الماضي وجهت في الاساس للمستثمرين في القطاع الخاص٬ وتسعى البلدان المتوسطية الأربعة (المغرب وتونس ومصر والأردن) أن تستقطب تمويلات البنك وتدرج ضمن الوجهات التي تحصل على قروض ومساعدات من هذه المؤسسة التي أحدثت أساسا لدعم التحولات الاقتصادية في البلدان الاوربية التي كانت تابعة للمعسكر الشيوعي السابق.