استأثر نقاش "مدى تقدم وتيرة أشغال عدد من الملاعب والبنيات التحتية" بحيّز كبير من لقاء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و"اتحاد مقاولات المغرب" ل"تقديم المشاريع المتعلقة بكأس إفريقيا 2025 ومونديال 2030′′ وفرص الاستثمار أمام شركات ومقاولات مغربية. وجدّدت زينب بنموسى، المديرة العامة للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، التأكيد أمام المشاركين في هذا اللقاء، الذي التأم ب"مركّب المعمورة" مساء أمس الأربعاء، أن "الأشغال في ملعبَي الرباط وطنجة تشارف على الانتهاء، على أن يتم الافتتاح الرسمي في غضون أسابيع قادمة (شهر يونيو)"، وذلك بعد أن أعلن فوزي لقجع ذلك ضمن كلمة له بالمناسبة. وقالت بنموسى، التي جُدّد تعيينها لقيادة وكالة التجهيزات العامة خلال أبريل الماضي، إن الأخيرة "تسهر على الإشراف وتتبع أشغال تأهيل وتهيئة شاملة لستة ملاعب تندرج ضمن الملف المغربي لتنظيم المونديال"، هي الملعب الكبير لطنجة، وملعب مولاي عبد الله بالرباط، وملعب الحسن الثاني الكبير لبنسليمان، والملعبيْن الكبيريْن لمراكش وأكادير، و"ملعب فاس". وفي إطار تسريع الاستعدادات ل"كان المغرب 2025′′، المرتقبة بين دجنبر ويناير المقبلين، فإن الوكالة عملت على تهيئة وتأهيل ملاعب في الرباط ("البريد" و"مولاي الحسن"، و"الملعب الأولمبي") إلى جانب ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدارالبيضاء الذي شُرع في إعادة استغلاله بعد إصلاحه. وفقًا لمعطيات رسمية استعرضتها بنموسى، فإن "برنامج الصفقات المتوقعة" لسنة 2025 الجارية يشمل "أشغال بناء وتشييد الملعب الكبير الحسن الثاني على شطرين؛ الأول يتوقع أن يتم فتح الأظرفة الخاصة به يوم 10 يونيو المقبل، بينما الثاني مرتقب إطلاق طلبات عروض بشأنه في دجنبر 2025′′، ب"تكلفة إجمالية تقديرية تبلغ 6 مليارات درهم". أما "تهيئة ملعب فاس استعدادا لمرحلة مونديال 2030" فإن فتح طلبات العروض سيكون في شهر نونبر المقبل، بتكلفة قُدّرت بملياريْ (2) درهم. وهي البيانات ذاتُها التي تنسحب على "الملعب الكبير لمراكش" ونظيره لأكادير، حسب ما أفادت به مديرة "ANEP". وحسب "المؤشرات الرئيسة" لأوراش "المونديال"، أكدت المسؤولة ذاتها أن "إدارة المشروع (المهندس المعماري، ومكتب التصميم الفني، ومكتب التحكم والمختبرات...) كانت مغربيّة لجميع الملاعب باستثناء ملعبيْ مولاي عبد الله والحسن الثاني في بنسليمان (تحالف من المهندسين المعماريين المغاربة والأجانب). وسجلت في نبرة فخر أن "جميع الشركات التي تم اختيارها مغربية. وقد تم اختيار ما مجموعه 37 شركة لإنجاز 59 جزءًا (شطرا) من الأشغال (lots)"، قائلة: "ستحصل الملاعب على شهادة 'المباني الخضراء' وفقًا للمعايير الدولية المعادِلة ل'معايير LEED Gold'؛ إذ تم اعتماد الرباط بالفعل في مرحلة التصميم، وطنجة قيد التنفيذ". توصيات عملية أبرزت المهندسة المدنية بنموسى، ضمن عرضها المفصل، "توصيات تشغيلية لتطوير وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع البناء والأشغال العمومية"، مشددة على ضرورة "تحسين الإنتاجية والمردودية في القطاع" ب"اعتماد نهج مفتوح وتعاوني يهدف إلى إدخال تقنيات جديدة (مثل BIM، وتطوير التصنيع المسبق، والطباعة ثلاثية الأبعاد...) مع "الابتكار في الأشغال من حيث المواد المستخدمة وتقنيات البناء". كما أوصت "وكالة التجهيزات العامة" ب"تحسين الجودة في قطاع البناء والتشييد" ب"تطوير الهندسة المغربية ودعم التكوين الهندسي في المغرب". فيما قالت بنموسى إنه "يتعيّن تعزيز الشراكة في مجال التكوين الرسمي مع مؤسسات التكوين وفدراليات مهنية"، مضيفة توصية "النشر التقني والتنظيمي: إنتاج الوثائق والأدلة التقنية التي سيتم تقاسمها لهذا الغرض". ودعت المسؤولة ذاتها مقاولات الأشغال العامة المغربية إلى "المساهمة في إحراز تقدم في مجال النجاعة الطاقية"، وذلك ب"دعم التحول في مجال الطاقة باستخدام مواد البناء الإيكولوجية من خلال نهج الرصد والتطلع إلى الأمام وتشجيع البحث والتطوير، وكذا تحفيز مشاريع الشراكة المبتكرة، من خلال تشجيع التعاون بين المصنعين والباحثين وهيئات التدريب، وتشجيع استخدام المنتجات ذات المنشأ المغربي". ونادت أيضا ب"تشجيع استخدام المواد المنتجة محلياً في المباريات والاستشارات المعمارية، وإدراجها ضمن مواصفات الأشغال المنجَزَة". الطرقات والقطارات تميز اللقاء ذاته، الذي شارك فيه مسؤولو شركات ومقاولات عمومية وخاصّة مغربية، بشرح مستفيض لمصفوفة من الاستراتيجيات والبرامج التي صودق عليها من أجل أن تكون المملكة في موعد "العرس المونديالي" قبل حلول 2030. ضمن أبرز العروض، استعرض محمد الشرقاوي الدقاقي، المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، أهمية الأوراش المدشَّنة (الجارية حاليا) أو تلك المبرمجة بعددٍ من المحاور الطرقية الكبرى التي ستربط مدن المونديال ومختلف منشآت البنية التحتية للنقل والسياحة. وبالصور استعرض "مدير الطرق السيارة" معطيات دالة عن "تقدم أشغال خط الطريق السيار تيط مليل–برشيد" (30 كيلومترا ب2.5 مليار درهم)، الذي سيمكّن من تسريع الربط الطرقي تجاه مطار محمد الخامس الدولي، وانسابية المرور من شمال المملكة إلى جنوبها دون الدخول إلى مدينة الدارالبيضاء. كما تحدث عن دراسات وآفاق إطلاق أشغال "الطريق السيار القارّي" بين الرباطوالدارالبيضاء، مؤكدا أن "الهدف هو تقوية الربط على المحور الطرقي كثيف الحركية"، فضلا عن "تأمين الربط السريع للملعب الكبير لبنسليمان"، بتكلفة إجمالية قدرها 6.5 مليارات درهم. وأثار المسؤول عن الطرق السيارة بالمغرب نسبة تقدم أشغال "إعادة تهيئة المقاطع الحيوية في عُقدتَيْ 'عين حرودة' (شمال البيضاء) و'سيدي معروف' (جنوبها). في سياق متصل، اعتلى منصة الحدث ذاته كل من محمد ربيع لخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، متحدثا عن مشاريع المكتب التي حظيَت بتدشين ملكي لإطلاق أشغال إنجاز الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش في أبريل الماضي. وفي مداخلته، أكد لخليع أن "اللقاء اليوم بين الفاعلين الحكوميين والاقتصاديين مهم جدا لشرح وتقديم هذه المشاريع وتفاصيلها التقنية"، معتبرا أن "إفساح الفرصة والمجال أمام المقاولات الوطنية للاستفادة منها سيرفع جاذبيتها وتنافسيتها، مع عوائد إيجابية بآلاف فرص الشغل خلال الأشغال، مع ما يواكب ذلك من دينامية اقتصادية شاملة"، بحسبه. وأبرز "مدير السكك الحديدية" أهمية "ضمان التنسيق بين مختلف المتدخلين من القطاعين العام والخاص، لضمان جاهزية هذه المشاريع في الآجال المحددة بما يليق بصورة المغرب ويعزز إشعاعه الدولي". كما تناوب على استعراض مشاريع بنيات تحتية في إطار الاستعداد لمحطة 2030، كل من عادل الفقير، المدير العام للمكتب الوطني للمطارات (ONDA)، وعماد برقاد، المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT)، إلى جانب مسؤولين عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT)، والشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية (SONARGES).