مراكش تستضيف اجتماعات البنك الإفريقي للتنمية لدراسة سبل التعجيل بالتنمية بإفريقيا

تقام بين 27 و31 ماي تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس

قال نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، إن البنك الإفريقي للتنمية سيعقد اجتماعاته السنوية بين 27 و31 ماي الجاري بمدينة مراكش، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، حول موضوع "التحولات الهيكلية في إفريقيا"
مضيفا أن هذه الاجتماعات تهدف إلى دراسة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وسبل التعجيل بالتنمية والتحول الهيكلي بالقارة الإفريقية.
وأعرب بركة، الذي يتولى حاليا رئاسة مجلس محافظي البنك الإفريقي للتنمية، في ندوة صحفية أمس الأربعاء بالرباط، عن اعتزاز المغرب باحتضان الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي، التي قال إنها ستشكل تحركا حقيقيا لتسريع وتيرة النمو وتحقيق الاندماج والتنمية المستدامة، خاصة على مستوى المشاريع المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، بمشاركة أغلب البلدان الإفريقية، مضيفا أن الاقتصاد الإفريقي يعرف ازدهار، بينما يشهد العالم أزمة اقتصادية.
وأوضح بركة أن هذه الاجتماعات ستعرف مشاركة أكثر من 3 آلاف شخص، منهم 54 من وزراء المالية والاقتصاد، ومحافظو بنوك مركزية، وممثلو مؤسسات مالية جهوية ودولية، ما سيتيح للمغرب فرصة لتسليط الضوء على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مبرزا أن "عقد هذه الاجتماعات بمراكش دليل على الثقة التي تتمتع بها بلادنا مع هيئات التمويل المتعددة الأطراف، والشراكة القوية مع البنك الإفريقي للتنمية، وهي منتدى حقيقي لتقديم سياسة التحرير الاقتصادي وإمكانات بلادنا الاستثمارية الواسعة، وفرصة للتبادل بين الفاعلين الخواص".
ووقف بركة عند علاقة التعاون التي تربط المغرب بمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، مشيرا إلى أن المغرب احتل الرتبة 7 من بين الدول الأعضاء الإقليمية المساهمة في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية.
وأضاف أن البنك مول، منذ عام 1970، أزيد من 100 عملية بمبلغ تراكمي يصل إلى حوالي 10 ملايير دولار، وأن هذا المبلغ جعل المغرب يصنف كأول مستفيد من تمويلات هذا البنك، ومكن هذه المؤسسة من دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، من خلال تمويل إصلاحات ومشاريع استثمارية ضخمة في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المغربي.
وأضاف وزير الاقتصاد والمالية أنه، بعد عام 1995، أخذت التمويلات الممنوحة للمغرب من طرف البنك الإفريقي للتنمية شكل قروض بأفضل شروط السوق، بفضل تصنيف البنك الإفريقي للتنمية في درجة AAA. ومكنت هذه القروض، حسب بركة، من تمويل مشاريع الاستثمار في مختلف المجالات ودعم الإصلاحات التي تقوم بها الدولة. كما استفاد المغرب من منح للمساعدة التقنية، في إطار صندوق المساعدة التقنية للبلدان المتوسطة الدخل.
وأفاد بركة أن التعاون مع البنك الإفريقي للتنمية يخضع حاليا لوثيقة استراتيجية الدولة، التي تغطي الفترة 2012-2016، ويركز على محورين استراتيجيين، هما تعزيز الحكامة والإدماج الاجتماعي، ودعم تطوير البنية التحتية الخضراء، مشيرا إلى أن البنك يمول، أيضا، مشاريع تندرج في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، منها مشاريع الطاقة الشمسية والطاقة الريحية، وأن هذه المشاريع استفادت من قروض ميسرة ممنوحة من طرف صندوق التكنولوجيا النظيفة، الذي يسيره بشكل مشترك البنك الإفريقي للتنمية والبنك الدولي، موضحا أن المغرب استفاد من قرض غير مضمون منحه البنك للمكتب الشريف للفوسفاط لتمويل الاستثمارات في قطاع الفوسفاط.
وأبرز الوزير أن محفظة المشاريع المستفيدة من تمويل البنك الإفريقي للتنمية تتضمن حوالي 23 عملية بمبلغ إجمالي يصل إلى 2017,97 مليون أورو.
وأفاد بركة أن البنك الإفريقي للتنمية سيدعم المغرب لتنفيذ برامجه التنموية وسياساته القطاعية، خاصة الإصلاح الخاص بملاءمة التكوين مع الشغل، وإصلاح نظام التغطية الصحية، والقطاع المالي، والبرنامج الوطني لاقتصاد مياه الري.
وذكر بركة أن سنة 2012 شهدت تعبئة مبلغ قياسي قدره 904,89 مليون أورو، منها 903 مليون أورو قروض من البنك الإفريقي للتنمية، خصصت منها 105 ملايين أورو لبرنامج دعم خطة المغرب الأخضر، و168 مليون أورو لمشروع محطة الطاقة الشمسية لورزازات –الشطر الاول- للوكالة المغربية للطاقة الشمسية، و121 أورو لبرنامج دعم الإنعاش الاقتصادي والمالي، و359 مليون أورو للبرنامج المندمج للطاقة الريحية والمائية والكهربة القروية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، و150 مليون أورو لمشروع تزويد جهة مراكش بالماء للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بمبلغ 150 مليون أورو.
من جهته، ثمن يوسف وادراكو، المستشار الخاص لرئيس البنك الإفريقي للتنمية، جهود السلطات المغربية من أجل إنجاح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي بمراكش، مذكرا بالمكانة المتميزة، التي يحتلها المغرب داخل هذا البنك بصفته أول زبون لهذه المؤسسة.
وأبرز أن المغرب يعتبر شريكا نموذجيا للبنك، وبلدا نموذجيا في مجالات عدة، من بينها التعليم والصحة والبنيات التحتية، مؤكدا أن المغرب تمكن من خلق شروط التنمية المستدامة، بوتيرة سريعة.