المغرب والكويت يوقعان على مذكرتي تفاهم وبروتوكول للتعاون في الميدان الصناعي وفي مجال الاستثمارات المباشرة الخارجية

وقع المغرب والكويت٬ اليوم الثلاثاء بالرباط٬ على مذكرتي تفاهم وبروتوكول تعاون في الميدان الصناعي وفي مجال الاستثمار المباشر الأجنبي٬ وذلك في ختام أشغال الدورة الأولى للجنة التجارية المشتركة المغربية-الكويتية.
وتهدف مذكرة التفاهم المتعلقة بتنفيذ برنامج التعاون الصناعي للفترة 2013-2014٬ التي وقعها وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة عبد القادر اعمارة ووزير التجارة والصناعة الكويتي أنس خالد الصالح٬ بالخصوص إلى تبادل التجارب ودعم الاندماج الصناعي وتشجيع إحداث مشاريع صناعية والنهوض بالقطاع الخاص.
كما تم التوقيع على بروتوكول تعاون بين البلدين لجذب الاستثمار المباشر الأجنبي يهم تبادل المعلومات والتجارب المتعلقة بالخصوص فرص الاستثمار المباشرة في مختلف القطاعات وسبل تنمية وتحسين آليات الاستثمارات المباشرة الأجنبية.
وتم التوقيع على مذكرة تفاهم في ميدان توحيد المعايير تتعلق بتبادل المعايير المتعلقة بنظام الجودة والاعتراف المتبادل بالشهادات.
وأوضح السيد الصالح " لقد اتفقنا على تكوين لجنة تجارية يترأسها وزيرا الصناعة والتجارة بالبلدين من أجل اعطاء دينامية للانشطة التجارية بين المغرب والكويت".
من جهته أبرز السيد اعمارة أن الحجم الإجمالي للمبادلات التجارية يبقى دون التطلعات٬ مشيرا إلى أن البروتوكولات الموقعة ستمكن من الدفع بهذه المبادرات " .
وأضاف أن " الكويت ستكون معنية بالقطاعات الاستثمارية المفتوحة من قبل المغرب وخاصة الفلاحة والصناعة والعقار والسياحة٬ الأمر الذي سيمكن من ترجمة ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس في شهر أكتوبر 2012 لبلدان الخليج".
وشهد الحجم الإجمالي للمبادلات التجارية بين المغرب والكويت تطورا ملحوظا حيث انتقل من 298 مليون درهم سنة 2011 إلى أزيد من 443 مليون درهم سنة 2012٬ أي بزيادة قدرها 48 بالمائة رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.