المغرب احتل سنة 2011 المرتبة التاسعة من بين البلدان الرئيسية مصدر تدفق المهاجرين نحو بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

أفاد تقرير 2013 الصادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول توقعات الهجرة الدولية، قدم اليوم الخميس ببروكسيل، بأن المغرب احتل سنة 2011 المرتبة التاسعة من بين البلدان الرئيسية مصدر تدفق الهجرة نحو بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وحسب هذا التقرير، الذي قدم الأمين العام للمنظمة أنجيل غوريا خطوطه العريضة خلال مؤتمر صحفي في بروكسيل، فإن المغرب يأتي في المرتبة 9 وراء كل من ألمانيا ( 114 ألف) والولايات المتحدة (135 ألف ) والفلبين (159 ألف)، والمكسيك (161 ألف) والهند (240 ألف)، ب 110 آلاف مهاجر أي 1ر2 بالمائة من إجمالي دخول المهاجرين المسجلة سنة 2011 إلى بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
ولا تزال الصين المصدر الرئيسي للمهاجرين ب 529 ألف سنة 2011 مقابل 508 آلاف سنة 2010 ، تليها رومانيا ب 310 آلاف وبولونيا ب274 ألف.
وقد هاجر إلى بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية سنة 2010 حوالي 124 ألف مغربي مقابل 135 ألفا سنة 2008 و144 ألفا سنة 2007.
وأضاف التقرير أن فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وإسبانيا تظل الوجهة الرئيسية للمغاربة، مسجلا ارتفاع تدفق المهاجرين إلى بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ب 2 في المائة بين عامي 2010 و 2011 بعد ثلاث سنوات متتالية من الانكماش بسبب الأزمة الاقتصادية.
وعزا الأمين العام للمنظمة سبب استئناف الهجرة إلى بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أساسا، إلى التوجهات الأخيرة داخل الاتحاد الأوروبي، مبرزا تضاؤل آفاق تشغيل المهاجرين.
وأوضح غوريا ، في هذا الصدد ، أن مهاجرا عاطلا عن العمل من أصل اثنين في أوروبا يبحث عن شغل لأزيد من سنة ، مما يبرز أهمية بذل كل الجهود الممكنة، بالنسبة للحكومات، لتحسين آفاق تشغيل المهاجرين.
وأكد أن أوضاع المهاجرين في سوق الشغل تدهورت بشكل حاد مع ارتفاع معدلات البطالة بما يقرب من 5 نقاط بين 2008 و 2012، مقابل زيادة ب 3 نقاط بالنسبة للسكان الأصليين، مبرزا أن الشباب والعمال ذوي المهارات المتدنية هم الأكثر تضررا، وأن أول ضحايا هذا المنحى هم المهاجرون المنحدرون من أمريكا اللاتينية وشمال افريقيا.
ولمواجهة هذا الوضع، أشار الأمين العام للمنظمة التعاون والتنمية إلى أنه "من الأهمية بمكان التصدي، منذ الآن، لمعدلات البطالة المرتفعة وللبطالة طويلة الأمد ، مع مواصلة العمل من أجل إدماج المهاجرين حتى يلعبوا دورا محوريا في النمو".
ولاحظ التقرير الزيادة الحادة في البطالة طويلة الأمد بين المهاجرين، مشيرا إلى أن نسبة المهاجرين بدون عمل انتقلت، منذ أزيد من سنة ، من 31 في المائة من مجموع العاطلين عن العمل سنة 2008 إلى 44 في المائة عام 2012.
وفي هذا الإطار، أكد المصدر نفسه أن الزيادة في معدل العمالة في صفوف المهاجرين مقارنة مع مستواه بالنسبة للسكان الأصليين ستكون لها فوائد اقتصادية كبيرة، لاسيما في بلدان مثل بلجيكا وفرنسا والسويد، التي تتوفر على أعداد كبيرة نسبيا من المهاجرين المستقرين بها منذ فترة طويلة.
كما أشار التقرير إلى ارتفاع عدد المهاجرين بنسبة 15 في المائة في الاتحاد الأوروبي بعد انخفاضها بما يقرب من 40 في المائة خلال الأزمة، مضيفا أن عدد اليونانيين والإسبان الذين هاجروا إلى من بلدان أخرى داخل الاتحاد الأوروبي تضاعف منذ 2007 ، ليصل على التوالي 39 ألفا و 72 ألفا.