المركز الوطني للبحث العلمي والتقني يعقد مجلسه الإداري اليوم بالرباط

انعقد، اليوم الأربعاء بالرباط، المجلس الإداري للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني تحت رئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر السيد لحسن الداودي.
وخصص الاجتماع للمصادقة على محضر اجتماع المجلس الإداري الأخير للمركز المنعقد يوم 22 مارس الماضي وعلى حصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المنتهية، إلى جانب المصادقة على عدة مشاريع قرارات، على رأسها مشروع قرار يتعلق بإدماج مغاربة الخارج في البحث العلمي.
وأوضح مدير المركز السيد إدريس أبو تاج الدين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قبيل الاجتماع، أن هذا المشروع يتوخى إدماج أكبر عدد من مغاربة الخارج في البحث العلمي في إطار برنامج "فينكوم" الذي يخول لهم فرصة الاشتغال مع مختبرات مغربية.
وأضاف أن المغاربة المقيمين في الخارج يعطون مدة من 6 أشهر إلى سنة للقدوم والاشتغال داخل وحدة للبحث ويتم جلبهم للمغرب في إطار طلب عروض، مشيرا إلى أن المغاربة المعنين يأتون ببرنامج لتأطير طلبة الماستر والدكتوراه ويمكنون بدورهم من إدماج وحدات البحث المغربية في برامج عالمية، خاصة في المشاريع الأوروبية.
وأعرب عن ثقته في أن هذا البرنامج سيسفر، بعد أن يوافق عليه المجلس، عن نتائج هامة دون أي وقع مالي كبير، قائلا إن هؤلاء المغاربة سيشكلون قاطرة للبحث العلمي عبر هذا المشروع.
من جهة أخرى سيتدارس المجلس، حسب مدير المركز، مسألة تقديم الدعم لأحسن وحدات البحث العلمي بالمملكة، خاصة االمختبرات ومراكز البحوث لتشجيع تجميع فرق البحث في إطار وحدات البحث هاته.
واستعرض السيد الداودي، في مستهل الاجتماع، أهم المستجدات في الساحة العلمية والجامعية منذ المجلس الأخير لهذه المؤسسة التي تسهر على تمويل ودعم وتثمين البحث العلمي، مشيرا إلى أن الشهور الأخيرة عرفت تقدما في ما يخص إحداث صندوق لتمويل البحث العلمي بشراكة مع المؤسسات التي تقوم بالبحث أو تحتاجه، وعلى رأسها المكتب الشريف للفوسفاط.
كما أبرز أن فكرة جعل المغرب قطبا جامعيا للتكوين والبحث العلمي تستدعي تشجيع وتطوير هذا الأخير في إطار التعاون الدولي، مضيفا أن هذه الفكرة انطلقت فعليا من خلال ربط اتصالات وشراكات مع عدة جهات معنية من فرنسا وكندا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وغيرها.
وانعقد المجلس الإداري بحضور الكاتب الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات وممثلي مختلف الوزرات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، فضلا عن شخصيات علمية أعضاء في المجلس.
وينحصر برنامج عمل المركز برسم سنة 2013، الذي تم عرضه أمام مجلسه الإداري الأخير، في خمس مجالات رئيسية تتضمن 12 مشروعا وتشمل أجرأة وتمويل برامج دعم البحث، وتعاضد وتنمية البنيات والوسائل لدعم البحث، وتعزيز برامج تثمين نتائج البحث الوطني، ودعم أنشطة البحث التنموي وخدمات الوحدات النظيفة، وتعزيز الكفاءات البشرية وتحسين حكامة المركز.