هيبة الدولة.. أون جو..

بداية إعتذاري للقراء الأعزاء على إقحام هكذا عنوان، والذي يرمز "للمناصفة اللغوية" في غياب المناصفة التي لطالما نادى بها الحقوقيون وناشطات الحركة النسائية في المغرب، لكن يبدو بما لا يدع مجالا للشك طول الطريق بعد، ووعورة مسالكه... شأنه هنا شأن أجرأة البرنامج الإنتخابي لحزب المصباح، والذي يبدو جليا أن عناوينه الكبرى لا تبارح مكانها، رغم مرور حوالي سنة ونصف على الإنتخابات..
لقد تحدث عبد الإله بن كيران رئيس حكومتنا المبجلة، مرارا وتكرارا عما سمّاه هو "ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة"، مؤكدا في هذا الصدد على عنصر الصرامة، والتي يظهر أن رئيس الحكومة المحترم له مفهومه الخاص بها، من خلاله سعيه المتواصل لربطها بالهرماكة.. أو أزْفلْ.. والمسميّات كثيرة. فبن كيران يتحدث بصرامة فوق العادة حين حديثه عن الحفاظ عن هيبة الدولة، والتي يعتبرها مُسَّتْ، بنزول معطلين للشارع، ولربما بإحتلال ذات الشارع أو مؤسسة من مؤسسات الدولة. كما يعتبر هذه الهيبة قد مست أيضا بإقدام مناضلين من شباب 20 فبراير ولربما من شيوخه على الإحتجاج بإحدى شوارع العاصمة الرئيسية، ويرى بالتالي أن الصرامة مطلوبة هنا، للحفاظ على هيبة دولة على المحك، والصرامة غالبا ما تعني تدخلا أمنيا عنيفا بل مفرطا في العنف.. بدعوى هيبة الدولة.. ولربما نسي معالي رئيس الحكومة أن هذه الفئات، وغيرها كثير طبعا، لم تلجأ للتصعيد إلا بعد أن سلكت مسارا طويلا للإحتجاج الذي بات تقليديا وعاديا ولا يحقق المُراد منه..
وهنا لا بد من تذكير بنكيران ومعه طبعا كل العناصر الحكومية، أن الحفاظ على هيبة الدولة لا يتأتى "بالصرامة" التي أشرنا إليها، بل يمس بها ويعمق هذا المس، فتكون نتائجه حتما عكسية، وإنما صون هاته الهيبة يتأتى من خلال الحفاظ على مصداقية مؤسسات الدولة، بوفائها بالتزاماتها، وإصطفافها في صف العدالة والمشروعية والقانون... هذه هيبة الدولة الحقيقية والتي باتت مفتقدة في نماذج متكررة بشكل يوحي بأنها القاعدة لا الإستثناء... وهنا لا بد من الإشارة إلى العديد من الحالات كتراجع الحكومة الحالية عن إتفاق 20 يوليوز الذي وقعته حكومة عباس الفاسي مع التنسيقيات الأربع لمجموعات المعطلين، والذي قضت المحكمة الإدارية بالرباط مؤخرا بشرعيته مطالبة رئيس الحكومة بتنفيذه... فلما التراجع علما أنه يضرب مبدأ أساسيا وهو إستمرارية المؤسسات، ويكرس مفهوم المرحلية.
وضعية أخرى تمس بهيبة الدولة وتجعلها صراحة أون جو.. وهي تلكؤ الحكومة في الوفاء بالعديد من البنود المتضمنة في إتفاق 26 أبريل بشكل غير مقبول، بل ويوحي بالدخول في مسار إبتزازي مع الأطراف الموقعة، والتي بدورها تتلكأ في الضغط لتفعيل إتفاق موقع وملزم.
حالة ثالثة وتهم الترقية الداخلية 2011، والتي نصت على منح نقطتين جزافيتين للأساتذة المجازين المتضررين والذين يقبع بعضهم في السلم 10 منذ 21 سنة ولربما أكثر، لتمر العملية ويتم تحديد لوائح المترقين والمترقيات بعد طول إنتظار، والنتيجة ترقية مرفوضة من المصالح المالية، والدعوى عدم مشروعية الصيغة القانونية المعتمدة... إكتشف السادة الأساتذة والسيدات الأستاذات أنهم ضحايا كاميرا خفية، ولربما كذبة كبيرة سمجة، فأين هيبة الدولة؟؟ وأين الصرامة؟؟
شكل رابع وببعد محلي، حيث المصالح الخارجية للوزارات، والتي بدورها يمكن أن تخدش هيبة الدولة ومصداقيتها، من خلال غياب عنصر الوفاء بالإلتزام، ونسوق هنا نموذجا من مراكش، من خلال تراجع مندوبية وزارة الوفا عن إلتزاماتها تجاه أساتذة سد الخصاص، من خلال إتفاق يقر به الجميع ويقضي بتخصيص تعويض شهري لهذه الفئة حدد في 3500 درهم، قبل أن يتراجع عنه النائب الجديد متحدثا عن 1800 درهم لا غير، وفقا لما إعتبره مذكرة لا علاقة لها بالمعنيين من قريب أو بعيد.. فعن أي هيبة يتحدثون؟؟
مما سبق يبدو أن الحكومة مدعوة أكثر من أي وقت مضى للدفاع عن هيبة الدولة، لكن ليس بالصرامة إياها، وإنما بالوفاء بإلتزاماتها، والحفاظ على وعودها، وإعادة ثقة مواطنيها
...
[email protected]
[email protected]